تنقيح الأصول — الصفحة ٣٠٥

ما يكون الموجود منها في الان الثاني غير الموجود الأولى ذاتا وحدا ، وإن كان

متحدا معه بالسنخ ومتصل الوجود بوجوده ، وهذا هو الفارق بين القارة وغيرها ،

ولا يخفى إن الحصص المتعددة من طبيعة الحركة مثلا إذا اتصلت بأمثالها وجودا ،

بحيث يوجد كل منها متصلا بالآخر من دون تخلل عدم في البين يعتبر لها وحدة

شخصية بوجدة وجودها في الحقيقة موجودات بوجود واحد ، ولها وحدة من

قبل وحدته ، كما إن لها وحدة سنخية فإنها بأجمعها مندرجة تحت سنخ واحد وجامع

فارد ، فلتلك الحصص جهتا وحدة هما وحدتها الشخصية والسنخية ، وربما يقال

إنها باعتبار جامعها الذاتي أو العرضي من الأمور القارة ، فإن العنوان العرضي بين

الحصص أمر زائد عليها يمر عليه الزمان ولا ينعدم بمرور الأوان ، وذلك كالحركة

التي يعبر عنها بكون الشئ بين المبدء والمنتهى ، وعبر عنها في الكفاية بالحركة التوسطية ،

قبال القطعية التي هي كون الشئ في كل آن في مكان ثان ، فإن الكون بين المبدء والمنتهى

ثابت للمتحرك من حين حركته من البداية إلى النهاية ، وليس ينعدم منه شئ مقارنا

بوجود بعضه الاخر ، فعلى هذا صح استصحاب الحركة التوسطية دون القطعية ،

وأنت خبير بأن الجامع ذاتيا كان أو عرضيا لا تحقق له بالاستقلال وراء وجود

أفراده وحصصه ، وإذا تبين إن الحركة الشخصية الطويلة متألفة من حصص متعاقبة

متصلة الوجود ، وإن كلا منها غير ما وجد سابقا ، فيعلم إن الجامع أيضا له قرار

ولا دوام لوجوده ، فإن وجوده عين وجودات الحصص المتصرمة ، فالجامع بين

الحصص لا وجود له في الخارج على وجودها ، فعنوان الانسان مثلا الجامع بين زيد

وعمرو ليس له وجود آخر وراء الافراد ، فليس في الخارج إلا الحصص ، غاية الأمر

كانت بين الحصص وحدة سنخية ، فظهر من هذا البيان إن شيئا من قسمي الحركة

القطعية والتوسطية بالمعنى المذكور في الكفاية يكون مما له قرار وبقاء ، نعم لو

كان للجامع في الخارج وجود في ضمن وجود الحصص ، أمكن حينئذ أن يقال إن

الجامع في الان الثاني يكون على النحو الذي كان في الأول ، فيكون من الأمور

القارة ، ولكن قد عرفت إن وجود الجامع بين الحصص ليس إلا عين وجودها ،

وليس له جهة شخصية منضمة إلى الحصص ، غاية الأمر كلها تحت جامع واحد ، فإذا