تنقيح الأصول — الصفحة ٣٠٤

غاية الأمر في الان الأول بمقدار شبر مثلا وصارت في الان الثاني ، يعني بعد درام

الحركة شبران ، فذات الموجود أولا محفوظة في كلتا المرتبتين ، غاية الأمر يكون

وجود الشبر في الشبرين مثل الوجود الضمني ، بخلاف الخط والنقش في المحل المايع

مثل الماء مثلا ، فإنه إذا تحركت اليد من حد النقطة يحصل خط قصير ، وإذا استمرت

حركتها يحدث خط آخر غير مشتمل على ما وجد أولا وهكذا ، فيزول الخط

الأول بذاته وبحده ويحدث خط آخر ، ففي كل زمان تتحرك اليد يزول ما في المرتبة

الأولى ذاتا وحدا ويحدث ماله مرتبة أخرى ، غاية الأمر لما استمرت الحركة

واتصل أجزاء الخط الممتد من طرف إلى آخر بأن لم يتخلل عدم بينهما يعتبر

العقل وحدة النقشة والخط ، ويعده واحدا متألفا من الخطوط المتعددة بالفرض ،

وإن لم تكن مجتمعة بالوجود كما كانت ، بخلاف ما في النقش على الأرض ، فإن

ذات ما في المرتبة الناقصة موجودة فيما في المرتبة الكاملة المتحققة في الان الثاني ،

فتحصل إن وجود حصة من الأمور التدريجية الغير القارة مغاير للموجود منها في

الان الثاني ، ولهذا صح أن يقال إن كل حصة منها في عالم الوجود حادث لا يبقى ،

وهذا صار منشأ للاستشكال في باب المشتق ، وعموم النزاع فيه من حيث إنه حقيقة

في المتلبس في الحال أو لا ، أو الأعم منه ومما انقضى المبدء مثل المقتل وساير ما

يدل على الزمان ، فإن ذات المتلبس وهو نفس ذاك الزمان قطعي الانتفاء وليس مما له

البقاء حتى يتأتى النزاع في المشتق ، وقد تقدم إنه قيل في وجه التعميم وعدم خروجه

إن العرف يتسامحون في عد الواحد التدريجي عين ما كان موجودا من أجزائه التحليلية ،

وكذا صار منشأ للشبهة في الاستصحاب في الزمانيات ، فإن الذات المعلومة سابقا قد

انعدمت بذاتها ، والموجود بعدمها غير الحصة السابقة ، فما علم بوجوده يكون مقطوع

الارتفاع ، وما يشك فيه مشكوك الحدوث لا البقاء ، فكيف يجري الاستصحاب في

الزمان والزماني ، وبعد هذا البيان ظهر إن الفارق بين الموجودات القارة وغيرها

المتصرمة إن الموجود من الأولى في الزمان الثاني عين ما كان موجودا بذاته وبحده ،

أو بذاته لا بحده في الزمان السابق ، وكذا بالنسبة إلى الآنات التالية فالموجود فيها

يبقى على النحو الذي كان في الان السابق ، وأما الأمور المتصرمة الغير القارة فهي