تنقيح الأصول — الصفحة ٣٠٢

الأصل ، أما لاختلاف الركن أو لوجود الحاكم ، فلا ينبغي الركون عليه ، فلا بد من الرجوع

إلى أصل آخر ، أما المقدمتان ( فأحديهما ) إن الظاهر من بعض الأخبار كون كل

من الغسل والوضوء موجبا ومحصلا للنقاوة والطهارة ، وإن الأول أنقى من الثاني ، فإذا

حصل الغسل فلا احتياج معه إلى الوضوء مع تحقق موجبه قبل موجب الغسل ،

فالطهارة الحاصلة بأحدهما وهي نورانية تحدث للنفس تكون أحدهما أصغر من

الأخرى ، فلنا طهارتان كبرى وصغرى لكنهما من البسائط ، فإن معروضهما النفس وهي

من المجردات ، وما يقابلهما وهو الحدث لا بد أن يكون بسيطا أيضا بهذا الملاك ،

( ثانيهما ) إنه يستفاد من مثل قوله عليه السلام : ( الوضوء على الوضوء نور على نور ) ، بقرينة

المقابلة إن الحدث أيضا ظلمة ، وتختلف مراتبها شدة وضعفا ، فما لا يرتفع إلا بالغسل

الموجب للطهارة الكبرى فهو الشديد ، وما يرتفع بالوضوء حدث ضعيف إذا ( تمهد )

هذا فيعلم إن الأصغر لا يجتمع مع الأكبر فلو كان سابقا عليه ثم طرء موجب الأكبر ،

فيندك فيه وينقلب بحده ، وقد تقدم إنه إذا شك في حصول موجب الأكبر مع

تحقق الأصغر ، ثم حصل وضوء وشك في بقاء الحدث ، فيكون الشك فيه من الشك في

الكلي المعدود من ثالث القسم الثالث ، وقد تقدم جواز استصحابه ، إلا إنه محكوم

بالأصل السببي في المقام ، فلا يوجد ما يوجب الغسل بعد الوضوء ، ولعل مركوزية

هذا القسم في الأذهان أوجبت الافتاء بالاكتفاء بالوضوء فقط في محل الكلام ،

التنبيه الرابع

في إنه هل يجري الاستصحاب في الزمان والزماني من الأمور التدريجية المتصرمة

جزء فجزء أم لا ، نظرا إلى إنه لا يتصور شك في بقاء ما وجد كما يكون كذلك في غيرها

من الأمور القارة ، فإنه لا إشكال في جريانه فيها ، ولا بد من التعرض لبيان ما تميز به

الأمور القارة عن غيرها والفرق بينهما التعرض لما نحن فيه ، فنقول إن القوم

يقسمون الموجودات إلى الأمور القارة والغير القارة ، ويعبرون عن أحدهما بالمتصرمة ،

وعن الاخر بالغير المتصرمة ، وليعلم إن الأمور القارة ، إما عبارة عن موجودات

إذا تحققت وتلبست طبيعتها بالوجود ، فلا يختلف نحو وجودها باختلاف الزمان