تنقيح الأصول — الصفحة ٣٠٠

وهو النوم ، وإنما الشك في إنه هل تحقق فرد آخر أيضا مقارنا لوجوده أو انعدامه

أم لا ، فلا يكون الشك متعلقا ببقاء المتيقن ، لأنه مرتفع بالوضوء يقينا ، فما قطع بوجوده

مرتفع قطعا وما شك فيه لا وجود له ، وليس له حالة سابقة ، وعلى تصوير انقلاب الحد

بالحد باختلاف المراتب وعدم تعدد المحدود الموجود ، فللاستصحاب مجال ، ولكن قد

تقدم إن هذا الاستصحاب محكوم باستصحاب حد الأصغر وعدم انقلابه إلى حد

أوسع وهو الوجه في الاكتفاء بالوضوء فقط ، وعلى التصور الثالث أي القول

بانقلاب الأصغر ذاتا وحدا فالجامع محفوظ بالتقريب الذي تقدم ، ويجوز استصحابه ،

ولازمه عدم الاكتفاء بالوضوء إلا إنه قد تقدم عدم التزام الأصحاب به وبينا وجهه

أيضا ، وتوهم محكومية هذا الاستصحاب باستصحاب بقاء الأصغر وعدم انقلابه ،

مدفوع بأن عدم انقلاب الذات ملازم مع بقاء طبيعة الحدث ، فإثباتها وجودا

وعدمها بهذا الاستصحاب لا يصح إلا على القول بالمثبت ، هذا كله في مقام التصور

وبيان لوازم التصورات ، وأشرنا إلى إن لازم القول ببقاء الأصغر بذاته وبحده

وعدم انقلابهما عدم جواز استصحاب الكلي ، لأنه يرجع إلى استصحاب القسم الأول

من الثالث ، وتختل فيه أركان الاستصحاب من وحدة القضية المشكوكة مع المتيقنة ،

وإن لازم التصور الثاني جواز استصحاب الجامع بين الفردين بالحدين لتمامية الأركان ،

ولكن هذا الاستصحاب محكوم باستصحاب الأصغر بحده الأصغري ، بتقريب إن

شخص الفرد وهو الحدث النومي تحقق يقينا بحده الأقل ويحكم بعدم تبدله ، فيصح

الاكتفاء بالوضوء ومعه لا يحتاج إلى الغسل ، فيرجع إلى باب استصحاب الشخصي ،

غاية الأمر استصحاب الشخصي ببركة استصحاب بقاء الحد ، وأما لازم التصور

الثالث أي القول بانقلاب الحد بالحد فقط فعلية تثبت ذات واحدة ، وهو الحدث

الجامع بين الحدثين ، فيدخل في مورد استصحاب الكلي من القسم الثاني من الثالث ،

ويجري فيه لتمامية الأركان ، ولازم جريانه عدم كفاية الوضوء والاحتياج في جواز

الدخول فيما يشترط بالطهارة إلى الغسل ، فكل من التصورات له لازم يوجب إدراج

المشكوك في قسم من أقسام القسم الثالث ، ففي القسمين من التصورات لا مجال للاخذ

بالاستصحاب لما أوضحناه من إن واحدا منهما من باب استصحاب الشخصي ، والثاني