تنقيح الأصول — الصفحة ٣٠

وصول الواقع إلى المكلف ، بخلاف ما يدل على اعتبار الأصول ، كما هو واضح ، وعلى

هذا ، فاصطلاح تتميم الكشف بالنسبة إلى الامارات من أحسن التعبيرات الفارقة

بينها وبين الأصول .

( تتمة )

مقتضى ما هو المرتكز في أذهان العقلاء ، عدم صحة الاحتجاج بشيء ، إلا إذا

أحرزوا حجيته ، فمع الشك في حجية شئ لا يحتجون به ، بل ينكرون الاحتجاج

به غاية الانكار ، فيرون صحة الاحتجاج مع الشك في الحجية متنافيين ، فما هو المعروف

بين الاعلام ، من أن مقتضى الأصل عدم حجية كل ما شك في حجيته ، مطابق لما

هو المركوز في الأذهان ، وإن استدلوا بشئ فليس إلا إرشادا إليه ، ثم إنه قد خرج

عن هذا الأصل موارد ، نتعرض لها إن شاء الله تعالى .

( القول في حجية الأصول اللفظية )

وما يستند إليه العرف والعقلاء في استكشاف المراد من الأصول الجارية في

مباحث الألفاظ ، كأصالة الحقيقة ، أو العموم ، أو الاطلاق ، وفيها جهات من الكلام .

الأولى ، إنه قد يرجع هذه الأصول الوجودية إلى أصل عدمي واحد ، وهو

أصالة عدم القرينة على خلاف الحقيقة ، ولكن الارجاع مبني على مبنى أبطلناه سابقا ،

وهو قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة ، لأنه بناء على عدم جواز ذلك ، وقبحه

يكون عدم القرينة كاشفا عن واقع المراد ، ويثبت بها الحقيقة ، وأما بناء على الجواز ،

وأن المصلحة قد تكون في تأخير المراد ، فلا يكون عدم القرينة كاشفا عن إرادة

الحقيقة ، كما هو واضح ، إذ يصح للمتكلم حينئذ أن لا يريد الحقيقة مع عدم نصب

قرينة على المجازية ، فليس مرجع تلك الأصول إلى الأصل العدمي ، بل هي أصول

معمول بها عند العرف والعقلاء ، بحيال ذاتها ، من غير أن ترجع إلى شئ ، نعم لا بأس

بأن يكون الأصل العدمي منقحا لموضوع تلك الأصول الوجودية .

الثانية ، هل المدار في حجية الأصول اللفظية على الظهور الفعلي ، فلا تجري عند

اتصال الكلام بما يحتمل القرينية ، أو يكفي الشك في إرادة الحقيقة فقط ، ولو لم يكن