تنقيح الأصول — الصفحة ٢٩٩

الآية المباركة في صحة الاجتزاء بالوضوء فقط ، فما هو المانع عن الصلاة على هذا

الوجه ليس عنوان النوم المقيد بعدم الجنابة ، حتى يقال بأنه يستفاد من مجموع الآية

صدرا وذيلا إنكم إذا قمتم عن النوم ولم تكونوا جنبا فتوضأوا ، وفي المثال يحرز جزء

الموضوع بالوجدان ، وجزئه الاخر بالأصل ، يعني إذا انحصر السبب في النوم فلا

يجب إلا الوضوء ، بل نفس النوم ليس موضوعا للحكم وإنما هو محقق لشئ هو

الموضوع للأثر ، وقد علم ثبوته بالنوم ثم يشك في ارتفاعه بواسطة احتمال الاحتلام ،

فلا يرفع هذا الجامع بالأصل في عدم تحقق الجنابة المستلزم لانحصار سبب الحدث في

النوم ، لاثبات إن الجامع كان محققا في الأصغر والأن كما كان ، إلا أن يقال

بالأصل المثبت ، فتحصل إنه يجري استصحاب الجامع وهو كلي الحدث على هذا

المسلك ، ولا مجال لكلام المقرر حيث قال ولو بنينا على جريان الاستصحاب الكلي

في القسم الثالث ، أمكن الاكتفاء بالوضوء ، ونقول بعد الاحتياج إلى الغسل تمسكا

بالآية الشريفة ، ( وخلاصة الكلام ) إن على مختار المقرر حيث جعل المانع نفس النوم

والشرط نفس الوضوء لا الحدث والطهارة ، فلا مجال للاستصحاب لا إنه مع إمكانه

يمكن الاكتفاء بالوضوء ، لان النوم والوضوء مما لا يعقل لهما البقاء حتى يشك فيه

فيستصحب ، وأما على مختارنا حيث جعلنا المانع الحدث والشرط الطهارة ، والنوم

والوضوء من محققاتهما ، فلا يعقل إثبات رفع هذا الجامع أي الحدث بإثبات الانحصار

بأمر تعبدي وهو الأصل يعني إثبات انحصار الحدث بالنوم ، والاكتفاء في رفعه

بالوضوء ، وبتقريب آخر إن موضوع وجوب الوضوء أمر مركب من النوم وعدم

الجنابة ، فيحرز أحد جزئي المركب بالوجدان وهو النوم والاخر بالأصل وهو

عدم الجنابة إلا على القول المثبت ، فإن لازم انحصار الموجب في النوم ارتفاع الجامع

بالوضوء فقط من دون احتياج إلى الغسل ، فالحق في المقام هو التفصيل بين التصويرات ،

فعلى تصوير كون الأصغر محفوظا بذاته وبحده عند طرو الأكبر فلا مجال

لاستصحاب الكلي عند الشك في حدوث الأكبر بعد العلم بالأصغر وبحصول رافعه

حينئذ ، فيكتفي بالأصغر لأنه من القسم الأول للقسم الثالث ، فلا وجه للقضية المشكوكة

مع المتيقنة ، لان اليقين تعلق بتحقق فرد من الحدث قد ارتفع يقينا ببركة الوضوء ،