تنقيح الأصول — الصفحة ٢٩٧

ويفني عند طرد الأكبر بذاته وبحده ، ولذا لا يوجب وضوء عنده ، فحينئذ يندرج

كلي الحدث المشكوك بقاء بعد التوضي في القسم الثاني من استصحاب الكلي ، فإنه

مردد بين الزائل قطعا والباقي كذلك ، وعليه فلا مجال لاستصحابه كما تقدم ، فتحصل

إنه لا يجوز استصحاب كلي الحدث بعد الوضوء على التقدير الأول والثالث ، لأنه مما

يتردد ثبوته بالفرد الزائل أو الباقي ، ويكون من القسم الثاني من استصحاب الكلي ،

الذي قد أوضحنا وجه عدم جريان الأصل فيه في محله ، فيجوز الاجتزاء بذلك

الوضوء ، وأما على التقدير الأوسط ، فظهر إنه لا مانع من استصحابه الكلي ، وقد

تقدم وجه جواز الرجوع إلى الأصل فيه على خلاف بيننا وبين شيخ الاجل

الأنصاري قدس قدس سره ، ثم لا يخفى إن مقتضى الاستصحاب عدم الاجتزاء بالوضوء

المجرد عن الغسل ، مع إن الأصحاب لا يلتزمون بذلك في مورد الشك في الاحتلام

في النوم ، بل يفتون بجواز الاكتفاء بالوضوء فقط ، فلا بد من الكشف عن وجهه ،

فنقول لعل نظرهم إلى إن موجبية الحدث الأصغر للوضوء موقوف على عدم اجتماعه

مع الحدث الأكبر وانحصار الحدث فيه ، وهذا يتركب من أمر وجودي وهو ثبوت

الأصغر ، وعدمي وهو عدم الأكبر ، فإذا أحرز موضوعه بكلا جزئيه ولو بعضه

بالأصل ، فيجب الوضوء فقط دون الغسل ، والمفروض في المقام إحراز الأصغر

بالوجدان بواسطة النوم أو غيره سابقا على حصول الرطوبة المرددة ، أو احتمال الاحتلام ،

ويجوز أن يحرز جزئه الاخر وهو عدم الاجتماع مع الأكبر بالأصل الجاري فيه

عند الشك في حصوله ، ومعه لا يبقى مجال لاستصحاب الحدث المعلوم ، فهذا المثال نظير

لمورد الحكم لاستحقاق الوارث المعلوم بتمام التركة حتى مع احتمال وارث آخر ، فإن

الوجه في ذلك انحصار الوارث في الواحد ، وهو مركب من جزئين يحرز جزئه

العدمي بالأصل ، وقد يقال بجواز الاكتفاء بالوضوء فيمن توضأ بعد النوم وشك

في الاحتلام فيه على تقديري جواز استصحاب الكلي وعدمه ، تمسكا بما يستفاد من

آية الوضوء ، بتقريب إن قوله تعالى : ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى قوله

تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا ) يدل على وجوب الوضوء على من كان نائما ولم يكن

جنبا ، فقد أخذ في موضوع وجوب الوضوء قيد وجودي وهو النوم ، وقيد عدمي