تنقيح الأصول — الصفحة ٢٩٦

تذييل

قد جرت عادتهم على تمثيل استصحاب الكلي باستصحاب الحدث المردد بين

الأصغر والأكبر عند خروج بلل مردد بين البول والمني ، وذلك مع العلم بالطهارة

السابقة ، أو عدم العلم بالحالة أصلا في غاية الوضوح ، فيستصحب كلي الحدث ويترتب

عليه الأثر ، وأما مع كون الحالة السابقة معلومة ، فإن كانت هي الحدث الأكبر فلا وجه

للاستصحاب الكلي ، بل يؤخذ بالمعلوم حتى يتحقق الرافع ، وأما مع كون الحدث المعلوم

هو الأصغر كما لو رأى الانسان بعد نومه رطوبة مرددة بين المذي والمني ، وحينئذ

فلو قيل بأن الأصغر يبقي عند الاجتماع بذاته وبحده قبالا للأكبر ، لكنه لا يوجب

الوضوء لاشتراط تأثيره في ذلك بعدم مجامعته ، فعليه يكون الشك في بقاء الحدث

المعلوم قبل حصول الرطوبة المرددة بين المني والبول وقبل الوضوء ، فيما بعده من

الشك في بقاء الكلي المردد بين الفرد الباقي والزائل المعدود من القسم الثاني من

استصحابه ، وقد تقدم عدم جريان الاستصحاب فيه بتقريب مباينة الحصص ومغايرتها ،

وأما لو قيل بأن الحدث مشكك يحصل بالمراتب المتفاوتة شدة وضعفا ، وإن الأكبر

أشد من الأصغر كما يومي إليه هذا التعبير الشايع ، فحينئذ يندك الأضعف في الأشد

عند حصول سببه اندكاك النور الضعيف في الشديد ، وعليه فلا يبقى الأصغر بذاته

وينقلب حده ، ويسقط عن التأثير المختص به للاندكاك بتبدل الحد ومشاركة المندك

فيه في حصول الآثار المترتبة عليه مع الزيادة ، فبقاء الحدث المشكوك بعد التوضي

على ما في المثال المتقدم من قبيل احتمال بقاء الكلي المعدود من ثالث أقسام الثالث ،

وقد تقدم إنه لا بأس باستصحابه سواء كان من الكلي أو الشخصي ، على الخلاف

بيننا وبين الشيخ ( ره ) ، ولا يخفى إن مقتضى استصحابه عدم جواز الاجتزاء

بذاك الوضوء في مقام إتيان الأعمال المشروطة بالطهارة من مس المصحف الشريف ،

وأما الآثار المختصة بالجنب كحرمة قراءة العزائم ودخول المساجد ، فلا يصح

ترتيبهما على هذا الاستصحاب ، فإنها ليست من آثار نفس الجامع المجرد عن خصوصية

الأكبر ، إلا إن الغسل لابد منه على ذلك ، وأما لو قيل بكون الأصغر مما يضمحل