تنقيح الأصول — الصفحة ٢٩٥

تبدلها تبدل الحرارة ، فإذا شك في بقائها فيستصحب شخص تلك الحرارة ولكانت

هذه الحرارة الشخصية مستندة إلى أفراد متبادلة ، بالنسبة إلى الأمثلة العرفية ، ونظير

ذلك متصور في الشرعيات أيضا ، وقد أشرنا إلى ذلك في باب القضاء كما فيما إذا قطع

بأن الحاكم نصب ولاية لشخص خاص ، وفوض إليه الولاية إلى يوم الجمعة مثلا ، ثم

شك في إنه بدى للحاكم نصب الولاية أيضا لهذا الشخص بتمديد مدتها إلى يوم

السبت مثلا ، من دون تخلل عدم في البين أم لا ، فيحنئذ وإن تعدد الجعل على تقدير ، إلا

إن شخص الولاية لا اختلاف فيه ، وما تغير من حاله بسبب تبدل أفراد النصب ، فلا

مانع حينئذ من استصحاب شخص تلك السلطنة ، غاية الأمر إن السلطنة في الان

الأول مستندة إلى تفويض ، وفى الان الثاني مستندة إلى تفويض آخر غير الأول ،

ولكن لم تتغير حال السلطنة بسبب تغير التفويضات وتبدلها ، فشخص السلطنة باق على

وحدته ، فيرجع الشك إلى السلطنة إلى الشك في البقاء لا إلى إحداثها ، حتى لا تكون

لها حالة سابقة ، وتختلف القضية المشكوكة مع المتيقنة ، فإذا لم يحكم الشرع ولا العرف

بتبدل أشخاص السلطنة ، فتكون القضية المشكوكة حينئذ عين القضية المتيقنة ، فلا

يكون قصور للاستصحاب بالنسبة إلى السلطنة ، لا يقال لاوجه للرجوع إلى

الأصل في المسبب مع جواز جريانه في السبب وهو عدم النصب ، فإن مقتضاه عدم

الولاية ، فإنه يقال بثبوت الولاية بالنصب وانتفائها بانتفائه ليس من الآثار الشرعية

له ، فلا يجوز إثبات عدمها باستصحاب عدم النصب ، إلا على القول بالمثبت ، ثم لا يخفى

إن الاشكال سار في موارد الشك في بقاء الوكالة ، والقضاوة والقيموية وغيرها ،

وظهر اندفاعه مما تقدم ، فالظاهر إنه لا مانع من استصحاب المسبب في سنخ الموارد

مطلقا إلا أن الأصحاب لا يرجعون إليه فيها ، فلا بد من الكشف عن وجه ذلك ولا

يبعد أن يكون الوجه هو لزوم التعبد بالمتناقضين ، فإن مقتضى استصحاب عدم السبب

عدم لزوم وترتيب الآثار الشرعية المترتبة عليه ، ومنها عدم نفوذ تصرف مشكوك

الولاية على تصرفاته ، ومقتضى استصحاب ولايته هو التعبد بهذا الأثر ، فيلزم أن يكون

تعبدين بالنقيضين ، والعقل يأبى عن ذلك كما لا يخفى ، لان الامر بالتعبد بالمسبب مع

التعبد بانتفاء السبب ينتهي إلى التناقض ، أو التضاد ، لان رفع السبب لا يعقل بقاء المسبب ،