تنقيح الأصول — الصفحة ٢٩٤

واحد ، بخلاف ما إذا كانت المصالح مختلفة بالسنخ ، فتحصل في المقام مصالح عديدة

وإرادات مستلقة ومتعددة وكل منها معلول لعلة غير الأخرى ، فإذا قطع بحصول

إرادة معلولة لاحدى المصالح وحصل مرادها وزالت الإرادة الأولى وانعدمت ، ثم شك

في حصول إرادة أخرى معلولة عن مصلحة أخرى غير المصلحة الأولى ، فلا مجال حينئذ

للاستصحاب لان الإرادة المقطوعة وجودها قد انعدمت ، والإرادة الثانية مشكوكة

ولم تكن مسبوقة باليقين ، فما قطع بوجودها قد زال وما شك في وجودها

لم تكن لها حالة سابقة ، فتختلف القضيتان وتختل أركان الاستصحاب ولا يبقى حينئذ

مجال ، هذا إذا كانت في البين إرادات عديدة معلولات لمصالح مختلفة ، وأما إذا

كان سنخ المصالح واحدا وانبعثت الإرادة عن بعض هذه المصالح المتحدة بالسنخ ،

وعلم بحصول تلك المصلحة من العمل ، لكن شك في وفائه بمصلحة أخرى مترتبة عليه

مقارنة لحصول المصلحة الأولى ، فحينئذ يشك في بقاء تلك الإرادة الشخصية وعدم

سقوطها لاحتمال استنادها إلى ملاك لم يسقط عن التأثير ، فيجوز استصحابها من دون

محذور ، مثلا إذا كان في شرب أدوية متعددة حصول صحة عن مرض خاص كالسل مثلا ،

وانبعثت إرادة واحدة كما في شرب هذه الأدوية ، فشرب هذه الأدوية ثم شك في قيام

مصلحة أخرى مجانسة للأولى بشربها ثانيا كحصول الصحة والبرء التام من ذلك المرض

الخاص ، فحينئذ يقطع بوجود إرادة مما في الشرب الأول ، ثم يشك في بقائها من جهة

ما في الشرب الثاني ، فيستصحب شخص تلك الإرادة التي كانت معلولة عن المصلحة

المعلومة ، وهو عين ما يبقى بالمصلحة فوحدة القضيتين محرزة مطلقا ، غاية الأمر شخص

الإرادة في هذا اليوم مستند إلى ما في هذا الشرب ، وفي الغد مستند إلى ما في الشرب

الاخر ، نعم إذا كان التبادل في المسبب لا في ناحية السبب ، فلا مجال للاستصحاب

لاختلاف القضية المشكوكة مع المتيقنة ، لان ما كان مقطوعا بوجوده قد زال ، وما

كان مشكوكا لم يكن له حالة سابقة ، ونظير ذلك أيضا حرارة الماء المستند إلى النار

وغيرها ، فإذا انطفت النار الأولى وتحققت نار أخرى من دون تخلل عدم في البين ، فلا

تختلف الحرارة ويتعدد بتعدد النار وسببها ، بل هي حرارة واحدة شخصية حاصلة

بواسطة أفراد النار تدريجا وبنحو التبادل ، غاية الأمر أفراد النار تتبدل ولا توجب