تنقيح الأصول — الصفحة ٢٩٣

حدوث مصلحة مقارنة لسقوط الأولى أو ثبوتها مقارنا لثبوتها ، فحينئذ يشك في

بقاء شخص ذاك الوجوب حتى بعد الامتثال ، فيوجد فيه ما يعتبر ركنا للاستصحاب ،

فلا بأس باستصحابه ، ولا يخفى ، إنه وإن كان العلل متعددة إلا إن المعلول واحد

شخصي مترتب على العلل المتعددة ، فتمام المصالح الحاصلة بالفعل أو على التبادل علل

لإرادة واحدة شخصية ، فلا يتغير المعلول بتبادل علله ولا يتعدد ، ويوضحه بقاء الخيمة

القائمة بأعمدة متبادلة على وحدتها الشخصية ، فتحصل من ذلك كله إنه لا مانع من

استصحاب الحكم في هذه الصورة فإنها من القسم الأخير من الثالث ، وقد تقدم إنه إما

شخصي أو كلي يجري فيه الاستصحاب أيضا على الخلاف بيننا وبين الشيخ ( ره ) ، ومع

ذلك كله لا يجرون الاستصحاب في هذه الموارد ، ولا يحكمون ببقاء الوجوب على

طبيعة الصوم مثلا بعد الامتثال ، فلا بد من كشف السر عن ذلك ، ولنا مثال آخر

وهو الخط الذي يحدث بتحريك الأصابع وغيرها ، فإذا فرض تبدل حركة الإصبع

بحركة شئ آخر من حديد أو عود أو غير ذلك بلا تخلل عدم حركة في البين ، بأن

يقارن سكون الإصبع تحقق حركة عود أو حديد ، فالخط الحاصل من الحركات

المتباينة واحد شخصي لا تعدد فيه فعلا ، غاية الأمر يكون مستندا إلى حركات عديدة

مختلفة ، فتارة بإصبع ، وأخرى بحديد ، وأخرى بعود ، فشخص الخط كان على حالة ،

فإذا شك بعد القطع بوجود الخط في بقائه وكان منشأ ذلك احتمال حصول حركة

مقارنة لانتفاء حركة الإصبع ، فلا مانع من استصحاب شخص ذاك الخط الواحد

الذي كان موجودا في الان الأول ، نعم لو حدث من كل حركة خط مباين للخط

الاخر بأن يحصل خطوط متبائنة طولية بتخلل العدم الحركات ، فلا يكون حينئذ مجال

للاستصحاب لأن الشك في حدوث خط آخر غير ما علم بحدوثه أولا ، فتختل حينئذ

أركان الاستصحاب بعدم اتحاد القضيتين ، لكن المفروض إن المقام ليس من قبيل

ذلك ، بل القضية عين المتيقنة ، فالخط المشكوك بقائه والهيئة المشكوكة بقائها عين الخط

المعلوم وجوده وعين الهيئة المعلومة بذاتها ، وكذلك الحال بالنسبة إلى الإرادة الناشئة

من مصلحة أو مصالح مترتبة قائمة لشئ واحد فإن الإرادة ، لا تتعدد بتعدد المصالح

والدواعي الثابتة في الشئ الواحد ولو على التبادل والترتيب إذا كانت من سنخ