تنقيح الأصول — الصفحة ٢٩١

صار محدودا بالمشخصات والمميزات الفردية فينحل إلى الحصص حصة منه موجودة

مع زيد وحصة أخرى مع عمرو وهكذا ، فإن لكل فرد أب من الطبيعة ينضم إلى ما

يوجب التشخص والامتياز ، ( وثالثة ) يكون الحد مشخصا للفرد لا للطبيعة ، هذا

ما إذا ورد حد على الطبيعة وقسمها إلى الحصص المتحققة مع هذا الفرد وغيره ، فبعد

الفراغ عن التحصص والفردية ترد على الفرد أيضا حدود محصلة لهذا الفرد الموجود

الواحد مع هذه التبدلات ، فهذه الحدود ليست مشخصة للطبيعة بل من الحدود

المشخصة للفرد ، نظير مقدار الحركة الواحدة مثلا ، فإنه إذا تبدل من حد بحد فهو لا

يوجب تعددها ما لم يتخلل العدم ، فالحركة الواحدة إذا وردت عليها حدود متتالية

فهي أيضا باقية على وحدتها ، وإنما الحدود مشخصات لهذا الفرد من الحركة نظير

اختلاف مقدار الشئ بالنمو أو الهزال والسمن ، فإنهما إذا تواردا على شخص واحد

بالترتيب يوجب كل منهما تشخصا في الفرد فارغا عن الفردية لا في الطبيعة ، فكم فرق

بين الحدود المشخصة للفرد والحدود المشخصة للطبيعة ، فإن شأن الحدود المشخصة

للطبيعة أن تجعل الطبيعة حصصا يتحقق كل منها مع كل فرد مشتمل على تلك

الحدود والمشخصات ، بحيث لا تتحد هذه الحصة المتشخصة بهذا الفرد مع تشخص

منضمة إلى الحصة الأخرى ، فالحصة الموجودة مع زيد غير الحصة الموجودة مع عمرو

وهكذا ، وأما الحدود المشخصة للفرد الواحد فإنها بعد ورودها على الفرد لا يوجب

تبدل الفرد وتعدده ، بداهة إن الثابت فعلا عين الثابت سابقا ، والكبير عين ما كان

صغيرا ، فالمحدود محفوظ ومتحقق في تمام الأحوال ولا ينقلب عن أصله ، غاية الأمر

ينقلب من حال إلى حال ومن حد إلى حد ، إذا عرفت ذلك تعرف إن إدخال القسم

الأخير من القسم الثالث من استصحاب الكلى مما لاوجه له ، بل كان هذا داخلا

في أقسام استصحاب الشخصي وليس مربوطا باستصحاب الكلى ، وينبغي التنبيه

على أمرين ( أحدهما ) إنه قد يشتبه بعض موارد الاستصحاب بالقسم الثاني أو

الثالث من القسم الثالث من استصحاب الكلى ، كما فيما إذا قطع بثبوت حكم لقيام

مصلحة مقتضية للوجوب فامتثل ذلك لكن احتمل بقاء الحكم لاحتمال مقارنة مصلحة

أخرى مقام المصلحة المستوفاة بالامتثال القائمة بموضوع الحكم بعنوان مغاير مع