تنقيح الأصول — الصفحة ٢٩

فعلية ، لا بعناية أخرى ، كما لا يخفى ، فالحق في الجواب ، أن يقال بعد البناء على طريقية

الامارات ، كما هو بناء العقلاء فيما يعتمدون عليه فيما بينهم من الامارات العرفية ، التي

بها قوام معاشهم ، إذ المغروس في أذهانهم ليس إلا الطريقية ، ولا يخطر ببالهم

الموضوعية أبدا ، إن مرجع الامر الطريقي بحسب ما هو المرتكز في الأذهان ، ليس

إلا الترخيص في عدم لزوم إتيان الواقع عند الجهل به ، وعدم مصادفة الطريق

المجعول له ، من دون اشتياق وحب في موردها أبدا ، مع بقاء الشوق والمحبة

الاقتضائية بالنسبة إلى الواقع ، لاطلاق مصلحته الشاملة لجميع المراتب والحالات ،

وهذه المصلحة ليست علة تامة لتشريع الخطاب في الواقع مطلقا ، بحيث يقبح

التفويت ، وجعل ما يتخلف منه أحيانا واتفاقا ، بل هي تامة للتشريع والجعل ، بقدر

استعداد الخطاب فقط ، وهو فقط مقصود المولى بجميع المقدمات التي في الرتبة

السابقة على الخطاب ، وأما الأمور المتأخرة عن نفس الخطاب ، كالعلم به ، وتطبيق

العبد خطاب مولاه على المورد ، مقدمة لجريه على طبقه ، فالخطاب تأخر عنه ، وحيث

يقصر الخطاب الأولى عن شمول المرتبة المتأخرة ، مع ابتلاء نوع المكلفين بها ، فللمولى

الحكيم أن يعتني بهذه المرتبة ، بإيجاد خطاب آخر يشمل مرتبة الجهل بالخطاب الأول

لقصوره بنفسه عن الشمول له ، فالخطابات الأولية الواقعية فعلية بمقدار استعدادها ،

والخطاب الثاني الطريقي مظهر لفعليتها عند المصادفة ، ومصحح اعتذار العبد عند

المخالفة ، فلا تعدد في الحكم ، حتى يلزم اجتماع المثلين ، أو الضدين ، ولا علية للمصلحة

الواقعية مطلقا ، حتى بالنسبة إلى مرتبة الجهل ، حتى يلزم تفويت المصلحة الحاصلة ، نعم

هي ثابتة ثبوتا اقتضائيا ، فمن الجائز تحقق مصلحة نوعية أخرى أهم من المصلحة

الاقتضائية الواقعية ، فيتدارك بها ما فات من المصلحة الاقتضائية الواقعية ، هذا

لباب القول في وجه حجية الامارات ، ورد ما ورد عليها من الشبهات ، وأما الفرق

بينها وبين الأصول ، فلابد فيه أيضا من الرجوع إلى العرف ، واستكشاف ما هو

المرتكز في أذهان العقلاء ، فنريهم يبنون على مكشوفية الواقع تارة ، والبناء على العمل

على أحد طرفي الشك في ظرف عدم الانكشاف أخرى ، وعلى طبق هذا الارتكاز

العرفي ، ورد مثل قوله " ع " : ما أديا فعنى يؤديان ، لان مثل هذه التعبيرات كناية عن