تنقيح الأصول — الصفحة ٢٨٨

الشك في إنها زالت بحدها الاعلى وتبدلت بمرتبة قريبة منه ، أو إنها زالت بالمرة ، فهذه

صور مسألة استصحاب الكلي المشهور بالقسم الثالث ، وقبال القسم الأولين منه ،

والصورة الواضحة منها أي ما كان الشك مسببا عن احتمال وجود فرد آخر مقارنا

للفرد الزائل ، كما إذا علم سابقا بوجود زيد في الدار وانعدم يقينا ، لكن احتمال أن

يكون عمرو معه فيها ، فحينئذ إن كان عمرو مقارنا معه فالكلي باق يقينا ، وإلا فزائل

قطعا ، ولا يخفى إنه على المسلك المختار في وجود الكلي من إنه عين وجود الافراد

خارجا ، وإنه ليس في الخارج إلا حصة وخصوصية ، فمع كل فرد حصة من الطبيعي

متباينات من حيث الخصوصية والحد وإن كانت مندرجة تحت جهة مشتركة ، فالحق

إنه لاوجه لجريان الاستصحاب في هذه الصور ، فإن القضية المتيقنة أولا غير ما

شك في ثبوته ثانيا ، فإن الموجود في الخارج هي الحصص المتباينة المتكثرة وإن كانت

تجمعها وحدة سنخية بين الاباء ، فليس الطبيعي في الخارج إلا المتكثرات ، ولا

يتصور في البين جهة زائدة على الحصص حتى تكون هي الجامع المحقق خارجا ، فلا

يعلم بوجود الجامع مستقلا ومنفكا عن وجود زيد حتى يكون الشك في بقاء ما علم ، فالشك

في المثال متعلق بحدوث حصة أخرى متحدة بالسنخ مع ما كانت موجودة بوجود

ما علم بارتفاعه ، فحينئذ لا مجال للاستصحاب على المختار ، وأما على مسلك المقرر من أن

الكلي موجود في ضمن الافراد وليس وجوده عين وجودها ، فلا بأس باستصحاب

الكلي لأنه يتوارد العلم والشك على شئ ، فنسئل عنه إن الجهة الزائدة موجودة

بالوجود المستقل المنحاز عن وجود الفرد والحصة وهي مع ذلك متحدة مع الافراد ،

فيلزم اتحاد الوجودات المتباينة ، وإن لم يكن كذلك فلا طريق إلى إثباته ( والقسم

الثاني ) من القسم الثالث من استصحاب الكلي إنه إذا علم بوجود فرد في الدار

وقطع بانعدامه ، ولكن شك في بقاء الكلي للشك في إن مقارن انعدام هذا الفرد

تحقق فرد آخر أم لا ، وهذا يتصور على نحوين ، فتارة يعلم بانعدام هذا الفرد بتمام

وجوده ، وشك في إن مقارن انعدامه تحقق فرد آخر مغاير لما كان ، مادة صورة ،

فالشك في بقاء الكلي حينئذ مسبب عن الشك في تحقق فرد آخر يتخلل العدم

بينهما ، وأخرى لا يكون كذلك بل يكون من قبيل تبدل فرد بفرد آخر من