تنقيح الأصول — الصفحة ٢٨٧

لا يثبت نجاسة موضوع الملاقاة حتى يحكم بنجاسة الملاقي ، ما تقدم من الكلام كان

في استصحاب الكلي وأشرنا إلى قسمين منه ، وهما ما إذا كان الشك في بقاء الكلي

من لوازم الشك في بقاء شخص الفرد ، وأما إذا كان الشك مسببا عن كون الكلي

مرددا بين كونه في ضمن الفرد الباقي أو الزائل ، ( والقسم الثالث ) منه ما إذا كان

الشك في بقاء الكلي لأجل احتمال تحققه في فرد آخر مقارنا للفرد الزائل قطعا ، مثلا

إذا علم بوجود الانسان في الدار في ضمن وجود زيد وقطع بخروج زيد عن الدار ،

ولكن احتمل قيام عمرو مقامه ، فيشك حينئذ في بقاء الانسان في الدار ، وهذا القسم

من استصحاب الكلي يتصور على أنحاء ثلاثة ( الأول ) ما إذا كان الشك في بقاء

الكلي لاحتمال وجود فرد مقارنا لوجود الفرد المعلوم ، كما إذا علم بوجود زيد

في الدار وشك في إنه هل كان عمرو مقارنا معه فيها ، فالشك في بقاء الكلي حينئذ

يكون مسببا عن الشك في مقارنة وجود فرد معين لوجود فرد آخر ، فإن كان عمرو

مقارنا مع زيد في الدار ولم يخرج منها فالكلي باق يقينا بعد خروج زيد أيضا ، وإلا

فمرتفع قطعا ، ( الثاني ) ما إذا كان الشك في بقائه لأجل احتمال وجود فرد فرد مقارنا

لارتفاع الفرد المعلوم ، كما إذا احتمل وجود عمرو في الدار مقارنا لخروج زيد منها ،

بحيث لم يجتمع وجودهما في الدار ، وهذا أيضا على نحوين ، فتارة يكون الشك في إن

ما علم ثبوته قد انعدم بذاته وبحده كما في صورة تباين الفردين وجودا وذاتا

كزيد وعمرو ، وأخرى يكون الشك في انعدام الحد فقط أي يشك في تبدل حد

بحد آخر أعلى أو أنقص ، كما في صورة اختلاف الفردية بالمرتبة والحد فقط كالحمرة

التي كانت حدا وسطا بين الحمرة الشديدة والضعيفة ، وقد علم بها وبزوالها قطعا ،

ولكن يشك في إنها زالت بالمرة ذاتا وحدا يعني يشك في زوال المحدود أيضا أم

لا ، بل تبدلت من حد بحد ، وهذا أيضا يتصور على نحوين ، فتارة يكون الحد المتبدل

بحد آخر والمرتبة المحتملة من مراتب الشئ الواحد ، مخالفا لما كان بمرتبة لا يعد

من مراتب الوجود سابقا ومن سنخه في نظر العرف وإن كان منه دقة ، وأخرى

لا يكون كذلك بل يعد الضعيف من مراتب القوي أو العكس ، فقد يكون الشك في

إن الحمرة زالت بتمامها وبذاتها بحيث لم يبق منها شئ عند العرف أم لا ، وقد يكون