تنقيح الأصول — الصفحة ٢٨٣

الأول من إن الشك في المحل مرجعه إلى الشك في الهوية والشخص فهو مندرج في

مورد استصحاب الكلي ، نقول فعلا في مقام التعرض للمقرر إن جميع الأمثلة

لا تندرج تحت الكبرى المدعاة ، وهي إن الشك فيما ليس في الهوية بل في أمر خارج عنها ،

فإن من الأمثلة هو مثال الدرهم ولا ريب في إن الشك في بقاء درهم زيد ليس مستندا

إلى الشك في المحل ، أو خصوصية أخرى خارجة عن ذاته ، بل الشك ليس إلا في هوية

الدرهم المعلوم ، فدرهم زيد بهويته مردد بين الباقي والزائل وليس مربوطا بأن الشك

في المحل لا في الهوية ، نعم لو كان درهم زيد في جيب الانسان مرددا بين ما في

الطرف الأيمن والأيسر فقطع أحدهما أو احترق ، فحينئذ يشك في بقاء الدرهم للشك

في محله ، فإن كان في جيب الطرف الأيمن فمقطوع البقاء لبقائه ، وإن كان في الطرف

الأيسر فقطعي الزوال لزواله ، فحينئذ يكون الدرهم بهويته معلوما وإنما الشك في محله ،

وينطبق المثال على الكبرى المدعاة بخلاف الدرهم المختلط بأمثاله ، فإن درهم زيد بهويته مردد

حينئذ بين الدراهم الباقية والتالفة ، فهذا المثال ليس مربوطا بالكبرى ولعله ناشئ من سهو

قلم المقرر ، وأما مثال النجاسة كما إذا علم بإصابة النجاسة للعباء وتردد محلها بين كونها

في الطرف الأسفل أو الاعلى ثم طهر طرفه الأسفل ، فشك في بقائها لأنها إن كانت في

هذا الطرف الذي لم يغسل فقطعي البقاء ، وإن كانت في ذاك الطرف فقطعي الزوال ،

فهو على ما يلوح من كلام المقرر من إن الترديد والشك ليس في الهوية بل في محل

النجاسة ، فليس على ما صدر ، نعم اندراجه في الكبرى المدعاة مبني على جواز انتقال

العرض عن معروضه وتصور تحققه وتقومه بنفسه بلا موضوع ومحل ، وإلا

فلا ينبغي الارتياب ، في إن الشك في محل النجاسة التي هي من الاعراض في

نظر العرف عين الشك في شخصيتها وهويتها إذ لا هوية ولا تشخص لها إلا بشخصية

المحل والمعروض ، فعد المثال من قبيل مالا يشك إلا من حيث المحل والمكان واقع

في غير محله ، وببيان آخر لما كانت نجاسة كل قطعة بالنسبة إلى تلك القطعة من

قبيل العرض ، وكان العرض المتقوم بتلك القطعة غير المتقوم بالقطعة الأخرى

وبالمحل الاخر مثالا شخص الحمرة المتقوم بالطرف الأيمن غير الحمرة المتقومة بالطرف

الأيسر ، فكانت الحمرة والعرض بهويتهما مرددة بين الزائل والباقي ، فالترديد في حقيقة