تنقيح الأصول — الصفحة ٢٨٠

له ، فلا وجه حينئذ لاستصحاب الجامع ها هنا ، فإنه لا أثر له إذ المفروض إن الأثر

لحصصه لا له بنفسه ، والملخص إن الطبيعة بهذا الاعتبار والجامع بين الاباء لا يكون

لها حكم مستقل قبال كونها في ضمن الافراد ، وإلا يلزم تأكد الحكم أو اجتماع

المثلين بالنسبة إلى أول الوجود منه ، فإن مقتضى كونه واجدا لحصة من الطبيعة أن

يكون له حكم استقلالي أو ضمني ، ومقتضى إنه مما تحقق به صرف الطبيعة وتوجد

بوجوده وإن حكمها حكمه أن يكون له حكم آخر بالاستقلال ، وهذا كما ترى لا

يلتزم به أحد ، فظهر مما تلوناه عليك ولاحظته إنه إذا علمنا بوجود طبيعة عارية عن

مشخصات الافراد في الان السابق ثم شككنا في الان اللاحق في بقائها ، فلا

يمكن جريان الاستصحاب فيها في المقام ، لان العلم تعلق في الان السابق بطبيعة معراة

عن الافراد القابلة للانطباق على هذا أو ذاك ، فمثل هذه الطبيعة لا أثر لها الطبيعة

التي كانت في ضمن الافراد وكانت ذات أثر ما تعلق بها العلم وكانت مشكوكة ،

فما تعلق به العلم لا أثر ، وماله أثر لم يكن معلوما بل كان مشكوكا ، فتحصل إن

مناط عدم جريان الاستصحاب في الفرد المردد متحقق في المقام أيضا ، وإن الفرق

بين صرف الوجود والطبيعة السارية إن في الطبيعة السارية تمام الافراد متساوي

الاقدام في كونه تحت الخطاب أعم من أول الوجود وثانيه وثالثه وهكذا ، ولا

مزية لا حدى الافراد على الاخر بخلاف صرف الوجود ، فلا ينطبق الحكم فيه إلا

على أول الوجود .

تذييل

راجع إلى ربما يورد على استصحاب الكلي من القسم الثاني في مثل ما إذا علم

بنجاسة قطعة من الثوب الواحد مرددا بين الأيمن والأيسر ، ثم طهرت منه قطعة

معلومة اليمنى أو اليسرى ، بأنه لو جرى استصحاب الكلي في المثال وحكم بنجاسة الثوب

للزم القول بنجاسة الملاقي لطرفي الثوب ، لكونه مستصحب النجاسة مع العلم بطهارة

أحدهما المعين ، فلا أثر للاستصحاب فيه ، وبعدم العلم بنجاسة الطرف الآخر لكونه

مشكوك النجاسة من أول الأمر ، مع إن منشأ احتمال التنجس واحد في الصورتين ،