تنقيح الأصول — الصفحة ٢٧٩

الضمنية كما في العموم المجموعي ، فيلاحظ الامر مثلا الطبيعة سارية في ضمن تمام

الافراد ويوجه أمره إليها إلا بما إنها واجدة للمشخصات والمميزات الفردية بما إنها

مشتملة على الحصص المتغايرة بالاعتبار والمتحدة بالسنخ ، فمتعلق الامر في ظاهر عنوان

الخطاب هي الطبيعة لكن لما لاحظ الامر الطبيعة سارية في ضمن زيد وعمرو وبكر

وهكذا ، فيطبق الامر متعلق الأمر على الافراد ويوجهه إليها لبا ، ففي المقام يكون

الامر متصديا للتطبيق وإسراء الحكم إلى المصاديق بخلاف صرف الوجود ، فإنه لا

يكون التطبيق فيه بيد الامر بل إنما يكون بيد العقل ، فيطبقه على أول الوجود ،

وبعبارة أخرى إن في الطبيعة السارية يرى المولى أب زيد وعمرو وبكر وهكذا

موضوعا للأثر ، فيلاحظ الاباء بوجودهم الاجمالي ويجعل الحكم لهم إما استغراقيا أو

مجموعيا ، فينحل الحكم بعدد الاباء إلى أحكام استقلالية أو ضمنية ، فمع كل أب حكم

بعكس صرف الوجود فإن الحكم فيه قائم بصرف الوجود ويطبقه العقل على أول

الوجود ، فتحصل إن الصورتين تشتركان من حيث عدم توجه الامر إلى

الخصوصيات الفردية في كليهما ، وتفترقان من حيث كون التطبيق في صرف الوجود

بيد العقل والعبد وفي السارية بيد المولى ، فإذا شك في الثانية فيكون المورد مندرجا في

الأقل والأكثر ، وبالجملة إن الحكم الواحد الساري إذا تعلق بالطبيعة فينحل الحكم

بعدد كل أب ويطبق المولى الطبيعة على كل أب ، فكما إن الطبيعة تنحل إلى المتكثرات

فينحل الحكم إليها أيضا ، فالانشاء ولو كان واحد ولكن ينحل هذا الانشاء إلى

المنشئات العديدة والاحكام المتكثرة ، ومن جهة الانحلال يحل لكل أب حظ من الحكم

إما مستقلا كما إذا لاحظ الطبيعة بنحو العموم الاستيعابي ، فيدور الامر بين الأقل

والأكثر الاستقلاليين ، أو مرتبطا بالآخر كما في الارتباطيين وفي لحاظ الطبيعة

السارية بنحو العموم المجموعي ، فلكل أب حكم إما مستقلا أو ضمنيا ، وإما نفس

الطبيعة المتحدة مع الحصص التي هي موضوع للأثر واقعا فهي ليست موضوعة

للأثر ، وحيث إن العلم إنما يتعلق بنفس الطبيعة لا بالحصص لوضوح تعلق الترديد بها

وإنه لا يمكن اجتماع العلم والترديد المساوق للجهل من واحد بالنسبة إلى شئ واحد ،

وإن التعبد في الاستصحاب راجع إلى اليقين أو المتيقن فيما إذا كان أثرا أو موضوعا