تنقيح الأصول — الصفحة ٢٧٨

بإحدى المحذورات الثلاث ، أما القول بعدم جريان الاستصحاب والامر بالتعبد

في جوامع الاحكام لان الجامع بلا فصل ليس قابلا للبقاء حتى يؤمر بالتعبد

به ، وشرط جريان الاستصحاب قابلية بقاء المتيقن إلى زمان الشك حتى يتعبد ببقائه ،

وأما القول بتحقق الجامع والكلي في الخارج بلا خصوصية وبلا كونه متفصلا

بفصل أو إثبات الوجوب النفسي بدعوى إن الفصل أعم من الواقعي والظاهري ،

وفصل الجامع في المقام هو النفسية ، والجواب عن ذلك إن التنزيل ، تارة يكون

من ناحية الامر ، فيكون تنزيل الموضوع حينئذ بلحاظ الأثر ، وتنزيل نفس الأثر

الجامع بين الحكمين مستلزما لما ذكر ، وأخرى يكون من ناحية المكلف أي ما يأمر

الشارع بالتنزيل في حق المستصحب ، فحينئذ يكون التنزيل بلحاظ العمل لا الأثر كما في

العبادات النيابية ، حيث ينزل النائب نفسه منزلة المنوب عنه ويأتي بالعبادات الفائتة

عنه ، فعلى هذا لا يبقى فرق بين تنزيل الموضوع وتنزيل الحكم ، نعم يبقى الكلام في

ملاحظة أدلة الاستصحاب ظاهرة في أي الاحتمالين ولا يبعد أن يكون من الثاني

على تقدير كون النهي عن النقض متوجها إلى اليقين ، وأما لو كان متوجها إلى المتيقن

فالاحتمالان متساويان لكن يلزم من كون التنزيل من الشارع كون النهي إرشادا

إلى بقاء ما كان تنزيلا ، وأما على تقدير كون التنزيل بيد المكلف فالنهي محمول على

ظهوره في المولوية ، ولعل حفظ الظهور يرجح الثاني ، هذا فيما إذا كان الحكم معلقا

بصرف الوجود ، وقد تحصل إنه يصح استصحاب الكلي الجامع بين الموضوعين لاثر

واحد ، وأما استصحاب الجامع بين الحكمين وأثرين من سنخ واحد كالوجوب الأعم

من النفسي والغيري فلا وجه له ، وأما إذا كان الحكم ثابتا الطبيعة السارية مثل مانعية

النجاسة في اللباس عن الصلاة في ظرف العلم به ، فإنها ثابتة لنجاسة الثوب بنحو الطبيعة

السارية في كل جزء جزء ، ولذا يجب تقليل النجاسة عند الاضطرار إلى الصلاة معها ،

وإلا فلو كانت مانعة بصرف وجودها فيسقط الوجوب بالاضطرار ، فإذا ثبت تعلق

الحكم بالطبيعة السارية وتردد أمرها بين الباقي والزائل فهل يصح استصحاب الكلي

أم لا ، فيه وجهان أقربهما الثاني ، وذلك لان معنى الطبيعة السارية أن يكون كل حصة

من الطبيعة موضوعا للأثر إما بنحو الاستقلال كما في العموم الاستغراقي ، وإما بنحو