تنقيح الأصول — الصفحة ٢٧٧

بل يكون مختصا بالجامع أي تعبد بوجود الجامع بين الوجوديين ، وأما النفسية

والغيرية فتكونان خارجتين عن تحت التعبد ، فحينئذ يلزم أن يجعل المماثل للجامع في

المقام من دون كونه منفصلا بفصل ولا يعقل تحقق الجامع في الخارج بلا خصوصية

من النفسية أو الغيرية ، والفرق إن استصحاب الموضوع كالحدث مثلا المردد بين الحدثين

والتعبد بالجامع بينهما إنما يكون بلحاظ الأثر لا بلحاظ نفس الجامع ، فلا يلزم من

اعتباره بحسب التنزيل معرى عن الخصوصيتين جعل حكم ليس نفسيا ولا غيريا ، إذ

المفروض إن الأثر وهو بطلان الصلاة أو وجوب الصدقة كان ثابتا حين العلم ويحكم

ببقائه ولزوم الجري على طبقة عند الشك بمقتضى تنزيل الموضوع باعتباره ، مثلا

إذا نذر أحد إنه إذا تيقن بوجود حيوان أو إنسان في الدار أن يعطي الفقير درهما

فأثر التبعد بالحيوان الجامع بين الحيوانين هو وجوب الصدقة ، ولكن في الاحكام

لا بد من جعل المماثل للأثر المتعلق به اليقين فإن التعبد لا يكون ناظرا إلا إلى ما تعلق

به اليقين ، والمفروض إن النفسية والغيرية خارجتان عن تحت العلم فيخرجان عن دائرة

التعبد أيضا ، فيكون مفاد الاستصحاب على فرض جريانه هو التعبد ببقاء نفس

الجامع ولا يعقل جعل المماثل ، لأنه لا يعقل جعل جامع المماثل مع عدم كونه منفصلا

بفصل ومتخصصا بخصوصية ، فلا بد في المقام من الالتزام بإحدى الأمور ، إما

القول بأن الاستصحاب لا يجري في جوامع الاحكام المنقسم إلى قسمين أو أكثر ،

وإما القول بإمكان تحقق الجامع خارجا بلا فصل وخصوصية ، وإما القول بأن

الفصل أعم من الفصل الحقيقي والظاهري ، يعني إن الجامع الواقعي يحتاج إلى الفصل

الواقعي والجامع الظاهري يحتاج إلى الفصل الظاهري ، وفى المقام يكون الفصل هو

النفسية لأنه يقطع بارتفاع الغيرية لفوت وقت الصلاة وأدائها فيه ، ويثبت بذلك

الوجوب النفسي ولا أظن أحد يلتزم بشئ من ذلك ، والحاصل إن اليقين إذا تعلق

بالوجوب العاري من النفسية والغيرية وما تعدى الوجوب من الجامع إلى الفصلين

النفسي والغيري ومن ، المعلوم إن الشك يتعلق بما تعلق به اليقين وهو الجامع بلا

فصل ، أي الجامع بين الوجوبين ، ونتيجة الاستصحاب في الاحكام جعل المماثل للأثر ،

فحينئذ كيف يعقل جعل المماثل بلا كونه متفصلا بفصل ، فلا بد حينئذ من الارتكاب