تنقيح الأصول — الصفحة ٢٧٤

المنبسط على عشرة أفراد دخيل في المصحلة أو العدم المنبسط على إحدى عشر ، فيدخل في

مسألة الأقل والأكثر الارتباطي فيؤخذ بالمتيقن وتجري البراءة في الزايد سواء رجع

الشك إلى الشك في الشرطية ، بتقريب إن عدم الفرد المشكوك دخيل في المصلحة

وشرط فيها أم لا ، أو إلى الشك في المانعية ، وببيان آخر إذا حصل للعدم اختلاف

بقلة أفراده وكثرته وترتب الأثر على مثل هذا العدم القابل للتحليل والتجزية بانبساطه

إلى الافراد وشك في اعتباره بمرتبة العليا ، فحينئذ يجوز استصحاب عدمها ، ولا يتوهم

في المقام إن العلم بعدم الطبيعة انتقض بالعلم بالوجود إجمالا ، فلا مجال لاستصحابه ، فإنه

مدفوع بأن في المقام يتصور أعدام ثلاثة أحدها العدم المستند إلى عدم حدوث

الطبيعي فقد علم بانقلابه ، وثانيها ، العدم المستند إلى ارتفاع الطبيعي بعد حدوثه

وهو المشكوك فعلا ، وثالثها ، العدم الملفق من المستند إلى عدم حدوث الطبيعة فيما

يبقى بعدم استمرار بقائها فيما حدث ، وهذا القسم متحد مع عدم الطبيعة بتمام المراتب

وجزء منه وهو عدم الطبيعة فعلا بانعدام الفرد القصير محرز بالوجدان ، فلنا إحراز

جزئه الاخر وهو عدم حدوثها في الفرد الطويل بالأصل كما هو الشأن في كثير

من المركبات التي يحرز بعض أجزائها بالوجدان ، وبعضه الاخر بالأصل ، فيترتب

الأثر عليها ، فإن كان الاستصحاب موجودة في المقام بالأسر فيجري في طرف العدم

أيضا كما كان جاريا في طرف الوجود ، ففي مثل المقام يصير استصحاب الوجود معارضا

بالعدمي دائما ، ولما كان العقل آبيا عن التعبد بالنقيضين في آن واحد فيحكم بعدم

حجية أحد الأصلين ، وإذ لا معين في البين فليسقطان معا ، هذا غاية ما يمكن أن يقال

في تقريب المعارضة ، ولعلنا ندفعه انشاء ، وحل الشبهة إنه إشكال في إن الطبيعة

التي هي مدلول اللفظ ويعبر عنها بالماهية المهملة لها انطباقات عرضية بالنسبة إلى ما

وجد من مصاديقها عرضا ، وطولية بالنسبة إلى الافراد المتلاحقة بالتدريج ، ففي ظرف

وجود الافراد العرضية تنطبق على هذا وذاك وهكذا ، كما إنها تنطبق على ما يوجد

منها طولا وبالتدريج ، فلا يكون انطباقها على زيد مثلا مشروطا بعدم كونه مسبوقا

بوجود عمرو أو لم يكن ، وهذا معنى إن نسبة الطبيعة إلى الافراد كنسبة الاباء

إلى الأبناء ، وأما إذا اعتبرت بشرط شئ ، فتارة تلاحظ بقيد الاطلاق والسريان