تنقيح الأصول — الصفحة ٢٧٢

كان الحدث متيقن الحدوث وفي الان الثاني كان مشكوك البقاء للشك في التقدير

على ما تقدم في الفرد المردد ، فلا قصور في أركان الاستصحاب فيستصحب الحدث

ويحكم بعدم جواز الصلاة عن غير غسل ، وقد يستشكل في استصحابه نظرا إلى أن

الشك في بقائه مع القطع بانتفاء الأصغر مثلا مسبب عن الشك في حدوث الأكبر

والأصل عدمه ، فهو محكوم بهذا فلا وجه للتمسك به ، وربما يجاب عنه بأنه مسبب عن

الشك في حدوث الأصغر لا فيما ذكره ، والحق إن احتمال البقاء ناشئ عن احتمال

حدوث الأكبر واحتمال الانتفاء من احتمال حدوث الأصغر ولا وجه للرجوع إلى

أصالة عدم حدوثهما ، لمكان العلم بالخلاف أو عدم حدوث أحدهما بالخصوص لمعارضته

بالمثل ، فالاستصحاب هو المرجع في إبقاء كلي الحدث ، فلا يحكم بصحة الصلاة إلا بعد

الاتيان بالرافع القطعي وهو الغسل أيضا ، فهذا الاشكال مدفوع بما تقدم إلا إن

الراجح في النظر إن استصحاب هذا القسم من الكلي ساقط عن الاعتبار وإن تمت

أركانه ، فإنه معارض بمثله في طرف عدم الطبيعة ، وتقريب إن عدم فساد الصلاة عمن

يشك في ارتفاع حدثه بعد الوضوء لاحتمال الجنابة مثلا نقيض لفسادها عنه ، وكما

إن الحكم بالفساد أمر وضعه ورفعه بيد الشارع فكذا الحكم بعدمه ، فنقيض الأثر

والمجعول أثر لنقيض الموضوع ومجوز لاستصحابه ، لأنا لا نعني من الأثر المعتبر إلا

ما كان أمره بيد الشارع وضعا ورفعا ولو بالواسطة ، فكل من وجود الحدث وعدمه

مما قد رتب عليه الأثر وكما يجوز استصحابه بعد العلم إجمالا بواحد من الأصغر

والأكبر ، فكذا استصحاب عدمه غاية الأمر إنه لما كان عدم الطبيعة يختلف مرتبة

بقلة الافراد المضاف إليها وكثرتها ، وكانت دائرة تحقق العدم إلى فردين أوسع منها

إذا أضيف إلى فرد واحد ، فكأن عدم الطبيعة المرددة للانطباق والتحقق في أحد

الفردين كموضوع مركب يمكن إحراز بعض أجزائه بالوجدان وبعضه الاخر

بالأصل ، فبعد الوضوء مثلا يقطع بعدم الحدث من ناحية غير الجنابة ، فيحرز مقدار

من عدمه بالوجدان ويضم إليه عدمه من ناحية عدم الأكبر باستصحابه ، فيتم الموضوع

وحكمه عدم الفساد ، ثم لا يخفى إنه إذا تحققت الطبيعة في الخارج في ضمن الافراد

فهي متحدة معها وموجودة بوجودها ويكون المتحقق في كل فرد حصه من