تنقيح الأصول — الصفحة ٢٧٠

في بقائه بعد العلم بالحدوث ناشئا عن الشك في إنه هل وجد في ضمن فرد متيقن

الارتفاع أو في ضمن فرد متيقن البقاء ، فإن كان الكلي في ضمن زيد مثلا فيقطع

بارتفاعه ، وإن كان في ضمن عمرو فيقطع ببقائه ، فمن جهة خفاء التقدير وعدم العلم به

يحصل الشك في بقائه وأطلقوا بجواز استصحابه مطلقا ولابد من بيان التصويرات

المتصورة وملاحظة إن جميعها مندرجة في دليل الاستصحاب أم لا ، فنقول لهذا

القسم صور ، فتارة يعلم إن الأثر مترتب على الطبيعة باعتبار صرف الوجود مثل الامر

بالصلاة والصوم والحج فعليه يحصل الامتثال بإتيان أول الوجود منها ولا يتصور

فيه امتثال بعد امتثال ، وتارة يكون الأثر مترتبا على الطبيعة السارية في كل فرد بما هو

واجد لأب ، ففي القسم الأول كانت الطبيعة قابلة للانطباق على القليل والكثير وينطبق

على أول الوجود ويسقط الامتثال بإتيانه ، بخلاف الطبيعة السارية فإنها قابلة للانطباق

على المتكثرات والافراد المتحققة فعلا وتدريجا ، فلا يحصل الامتثال بإتيان أول

الوجود بل يجب الامتثال بالفرد الاخر وهكذا ، وبعبارة أخرى في القسم الأول

كان المطلوب هو صرف الطبيعة وفى القسم الثاني كان المطلوب هي الطبيعة السارية في

ضمن أفرادها ، فلا يحصل امتثال الطبيعة بإتيان فرد واحد بل لابد من إتيان الافراد

التي كانت الطبيعة سارية في ضمنها ، فعلى الأول لا يكون كل أب مطلوبا في عرض

مطلوبية الاخر بل هو الأب المطلوب الجامع بين زيد وعمرو وغيرهما على التبادل ،

فكل منهما وجد سابقا على الاخر فهو المحتمل على المطلوب ، ولو وجدا معا فالمطلوب

حاصل بما اشتملا عليه لا بما يوجد في ضمن فرد يلحقهما ، وعلى الثاني فكل أب

كان مطلوبا بالاستقلال يعنى كل مرتبة خاصة من الطبيعة مطلوبة سواء وجدت في

عرض الحصة الأخرى أو في طولها ، فالأب الذي كان في ضمن زيد مطلوب وهكذا

الأب الذي كان في ضمن عمرو وبكر وخالد ، ففي الحقيقة يقتضي الامر حينئذ

امتثالات كثيرة بمقدار الاباء التي كانت في ضمن الافراد ، فيحصل لكل منها

امتثال مستقل وعلى التقديرين ، فتارة يتحقق هذا العلم الاجمالي بوجود الكلي قبل

خروج أحد الطرفين عن مورد الابتلاء بتلف أو إحداث مزيل ، وأخرى بعده ،

فتحصل في المقام حينئذ صور أربعة والصورة الواضحة منها أن يكون الامر في