تنقيح الأصول — الصفحة ٢٧

بمخالفته للوجدان الحاكم بأن المتجرى بفعله طاغ بالنسبة إلى المولى ، وهاتك بالنسبة

إليه ، وأضعف من الجميع ، هو القول بأن استحقاق العقاب إنما هو على العزم فقط ، نظير

التشريع ، إذ يرد عليه ، أن استحقاق العقاب على العزم ، ليس لخصوصية فيه ، بل لان

العزم طريق إلى حصول الظلم والهتك ، فهو من حين العزم مستحق للعقاب ، إلى آخر

تمام العمل من جهة الهتك والظلم .

إن قيل كيف يكون الفعل المقطوع الحرمة مبغوضا ومستحقا عليه العقاب ،

مع أنه في الواقع لا مفسدة فيه ، وبعنوان أنه مقطوع الحرمة غير ملتفت إليه حتى ،

يصح موضوع حكم العقل بالاستحقاق ، وهل يكون الاستحقاق إلا بالنسبة إلى

الفعل الاختياري الملتفت إليه .

قلنا ، لا إشكال في التفات المتجرى إلى المبغوضية الاعتقادية ، وارتكاب الفعل بانيا

عليها باختيار منه ، وهذه المبغوضية الاعتقادية الملتفت إليها ، كافية عند العقل في حصول

الطغيان والهتك والظلم . وأما المقام الثاني وهو قابلية الفعل للحرمة الشرعية وعدمها .

فنقول ، لباب القول فيه أنه لا مجال للحرمة المولوية الشرعية في المقام ، لا بالنسبة

إلى عنوان التجري ، ولا بالنسبة إلى الفعل المتجرى به ، لان الحكم المولوي لا يصلح

للدعوة ، إلا باعتبار ما يتوقف على موافقته ومخالفته من المثوبة والعقوبة ، ومع حكم

العقل باستحقاق الذم والعقاب ، لا مجال حينئذ لأعمال المولوية ، فيكون من اللغو

الباطل ، فتلخص من جميع ما ذكر أن واقع الفعل على ما هو عليه ، وعروض عنوان

التجري عليه ، يوجب مبغوضيته ، ولا تزاحم بين الواقع وما عرض عليه من العنوان ،

كما هو واضح ، فلا وجه لما يقال من تحقق التزاحم بين الواقع وعنوان التجري ،

فقد يصير التجري راجحا ، وقد يصير متساوي الطرفين ، فهو قابل لعروض الأحكام الخمسة

، بملاحظة وقوع التزاحم ، وتحقق الجهات المرجحة ، هذا كله بحسب ملاحظة

العقل ، وأما بحسب ما ورد من النصوص ، فهي على طائفتين ، فمنها ما دل على العقوبة

على النية المحضة ، ومنها ما دل على عدمها ، وطريق الجمع ، حمل الطائفة الأولى على

الارشاد إلى حكم العقل بالاستحقاق ، وحمل الثانية على عدم الفعلية أو غير ذلك

من المحامل المذكورة في المطولات فراجع .