تنقيح الأصول — الصفحة ٢٦٧

ما تعلق به العلم ، فظهر إن المعنى بالفرد المردد أن يكون العلم متعلقا بعنوان كان مرددا

للانطباق لا إن متعلق العلم مع كونه كذلك مشكوك فيه أيضا ، ولو أغمضنا عن

جميع ما تقدم وسلمنا إنه لاشك في بقاء ما علم أولا للعلم بانعدام إحدى الخصوصيتين

وبقاء الأخرى ، ولازمه الالتزام بأنه لا يشك في بقاء الجامع الذاتي كالحيوان مثلا

فيما بعد العلم بوجود حيوان مردد بين الفيل والبق ، فإن العلم قد تعلق بوجود الحيوان

الذي يحتمل انطباقه على كل من النوعين حين العلم وفيما بعد مضي ثلاثة أيام ، فلو كان

القطع بفناء البق وبقاء الفيل مانعا عن الشك في بقاء ما كان محتمل الانطباق عليهما

لما كان لتصديق الشك فيه مجال ، ودعوى إن الحيوان الكلي مقطوع الانطباق

على مضايقه عرضا لا بدلا ، فلا ترديد في ذلك بدوا وختما ، فلا وجه لمقايسته مع الفرد

المردد ، مدفوعة بأن نسبة الكلي مع الافراد كنسبة الاباء إلى الأبناء فمع كل فرد

أب وحصة من الطبيعة مغائرة مع ما في ضمن الفرد الآخر مرتبة وتشخصا لا

ذاتا وسنخا ، فالحيوانية الموجودة في ضمن البق غير الحيوانية في ضمن غير الفيل أو

الأسد أو الانسان ، فهي متكثرات خارجية مندرجة تحت جامع واحد وسنخ فارد ،

فما له السعة وقابلية الانطباق على الافراد هو المتحقق في الذهن عاريا عن كل إضافة

وحد وتشخص ، وأما الحيوانية المحدودة بحدود البق أو غيرهما الواقعة تحت إسارة

المميزات والمفردات ، فهي لا مطلقة ولا مجردة بل هي طبيعة مهملة تساوق الجزئية ،

فالطبيعة القابلة للانطباق على جميع الافراد هي ما وعائه الذهن ، وأما ما وجدت في

العين فلا إطلاق لها ولا تنطبق إلا على فرد واحد هي في ضمنه ، فالعلم بوجود الحيوان

علم بحصة منه مرددة الاتحاد مع البق والفيل ، فإذا شك في ذلك ولم يتبين الامر حتى مضت

الأيام ، فيشك في بقاء ما علم بحدوثه كما كان الامر كذا في الفرد المردد على ما مضى ، فلا

وجه للتفرقة بين استصحاب الكلي والفرد المردد مع إنهما من واد واحد على ما ظهر ،

والعجب من تعليل الفرق بأن الكلي والجامع الذاتي متأصل بخلاف الفرد فإنه عرضي ،

وما أدري وليتني كنت أدري وجه دخالة التأصل في تمامية أركان الاستصحاب

في الكلي ، نعم لو كان الجامع المتحقق في ضمن البق عين الجامع المتحقق في ضمن

الفيل ، وكانت نسبة الطبيعي إلى الافراد كالأب الواحد بالنسبة إلى الأبناء ، لكان