تنقيح الأصول — الصفحة ٢٦١

الضرر المحتمل ، فشخص هذا الوجوب له أثر ولو من باب ابداء احتمال دفع الضرر

المحتمل ، فيمكن على هذا تطبيق الاستصحاب في مورد الشك فيما ثبت بالامارات

الطرقية لان شخص هذه النجاسة المرددة التي قامت عليها البينة مثلا لها حكمان ، فيشك

في بقائه فيستصحب حتى يحصل اليقين بالمزيل ، فيجب الامتثال بحكم العقل بمناط

الدفع الضرر المحتمل ، فتحصل إن الاحكام الطرقية الثابتة بالامارة المعبر عنها

بالحكم الظاهري يمكن استصحابها عند الشك فيها بقاء بلا محذور وإشكال ، وأما

إذا فرض إن الحكم الظاهري ثبت بالاستصحاب ( وبكل شئ طاهر أو حلال )

فهل يجوز استصحابه بعد الشك في بقائه أيضا ، كما يجوز إذا ثبت بالبينة وسائر

الامارات أم لا ؟ مثلا إذا فرض إن في الأمس كان يقين بالطهارة وثم شك في إنه هل

صدر منه البول أم لا ، ثم استصحبت الطهارة ، ثم شك بعد ذلك أيضا في إنه هل صدر

منه غائط أو حدث آخر بعد الاستصحاب السابق ، فهل يجوز تطبيق الاستصحاب

ثانيا على الطهارة المستصحبة والثابتة بالأصل أم لا ، فنقول لما كان الشك الأول أي

الشك في صدور البول وانتقاض الطهارة به مقوما لجريان الاستصحاب ، فيرجع إليه

فالطهارة الفعلية ظاهرية بمقتضى الاستصحاب ، فإذا شك ثانيا في طرو الناقض فهو

شك في بقاء تلك الطهارة المحرزة بالأصل ، فيتخيل انطباق دليل الاستصحاب عليها ،

ويقال بجواز إحراز فيما ثبت بالأصل والقاعدة أيضا ، والحق عدمه في المقام بخلاف

ما ثبت بالامارات ، والنكتة الفارقة بين المقامين أي فيما إذا أحرزت الحالة السابقة

بالبينة وفيما إذا أحرزت بالاستصحاب ، هي إن في الاستصحاب كان الحكم مغيى باليقين

فما دام الشك موجودا فيكون للاستصحاب مجال ، فلو كان في البين ألف شك ولم

يكن يقين بالخلاف يكون المورد مشمولا للاستصحاب بدوا ، بخلاف البينة فإنه إذا

قامت على طهارة شئ شك في نجاسته باحتمال وقوع البول عليه ، فيحكم بطهارته ، وإذ

لا نظر لها إلى دفع احتمال ورود الغائط بعد ذلك فإنه لا يخبر بالطهارة إلا من ناحية

عدم البول ، فلا يشمل هذا الخبر جهة الغائط ، فدليل صدق العادل احتمال الخلاف

لا يشمل إلا بمقدار دائرته ، فلا يشمل أوسع من دائرته ، فكم فرق بين مفاد الامارة

ودليل التعبد ومفاد الأصل ، ففي مفاد الأصل لا مجال لجريان الاستصحاب بقول