تنقيح الأصول — الصفحة ٢٥٨

يجري ولا إشكال فيه ، لان الحجة على الملزوم حجة على اللازم هذا ، وأما ثانيا

فلانه يلزم أن يقال بتعارض قاعدتي التجاوز والفراغ مع البينة ، أو عدم جريانهما عند

قيامها على نجاسة ماء حصل منه التوضي غفلة ، فوقعت الصلاة بعده ثم زالت الغفلة ،

فشك في بطلان الصلاة وصحتها ، فإن الشك في البطلان حينئذ قد يتسبب عن الشك

في زوال النجاسة وطرو الطهارة فيما بعد قيام الامارة ، وقد يستند إلى الشك في

نجاسة الماء من الأول إلى احتمال زوالها على تقدير ثبوتها ، والأول من الشكين وإن

كان مجرى الاستصحاب ، إلا إنه لما ثبت تقديم القاعدة عليه ، فيؤخذ بها دونه ، وأما

الثاني فلا يدفع له بالاستصحاب المحكوم بالقاعدة ، فإنه لم تقم البينة إلا على نجاسته

بالفعل لا من أول الأمر ، غاية الأمر يحتمل إنها كانت كذلك ، فحينئذ تقوم البينة في قبال

القاعدة ويقتضي كل منها ضد مقتضى الاخر ، فإما أن يقال بتساقطهما بالتعارض

والرجوع إلى قاعدة الطهارة تصحيحا للصلاة ، ولازمه القول بطهارة الملاقي لمورد

البينة أيضا ، أو بتقديم البينة على القاعدة نظرا إلى إنها لو قدمت عليها لا يلزم ما

كان يلزم من تقديم الاستصحاب عليها من لغوية جعلها ، وكل منهما مما لا يلتزم به

أحد ، وبالجملة إن لازم القول بجعل الحجية للامارة وعدم اعتبار اليقين في

الاستصحاب كما هو المختار ( للكفاية ) ، أما الالتزام بتقدم الامارة على قاعدتي التجاوز

والفراغ مع إنها غير حاكمة عليهما ، وأما بتعارضهما مع البينة في مثل المثال المفروض

ولا يلتزم به أحد ، فمن فساد اللازم نكشف عن فساد الملزوم والمبني ، ومنه يعلم إن

أدلة الامارات لا دلالة لها على جعل الحجية وإثباتها ، بل المتسالم عليه إنها حاكمة على

الأصول ، فينكشف عن إنها منزلة بمنزلة العلم ، وإن أدلتها ظاهرة في ذلك كما بيناه أيضا

في تقرير الكاظمي مرارا في غير مقام ، وربما يورد على الكفاية إشكالان آخران ،

ويعد كلام المحقق الخراساني في هذا التنبيه صدرا وذيلا ومتنا وهامشا من غرائب

الكلام ومما لا ينبغي صدوره ، أما الأول منهما فمحصله إن عد المنجزية من المجعولات ،

والقول بأن الامارات منجعلة مع إن المنجزية كالسببية وغيرها مما لا تناله يد الجعل ،

وإنها أمر يعتبره العقل بعد الوصول والكشف ولا يتحقق بدونه ، فإنه دائر مداره

عقلا أمر غريب ما كنا نترقبه منه ، وأما الثاني فهو إنه لو لم يكن اليقين معتبرا في