تنقيح الأصول — الصفحة ٢٥٧

على تقدير بقائه ، إلا إن هذا شك في شك ، وغاية ما يمكن أن يقال في المقام إن دليل

وجوب الاحتياط عند احتمال التكليف المنجز يقتضي الجري على طبق الاستصحاب

وامتثال حرمة النقض احتياطا ، إلا إن هذا كما ترى خروج عن الاخذ بالاستصحاب

وأعمال احتياط في المقام يثمر ثمره ، لكن أين هذا من ذاك وأنى لنا في تجويز الاستصحاب الذي

في قبال الاحتياط في موارد الشك بعد قيام الامارة ، فتحصل إنه لاوجه لاستصحاب

ما قامت الامارة عليه ، إلا في صورة منزليتها منزلة العلم مطلقا ، أما لانتفاء اليقين به كما

على سائر الاحتمالات الأخر في أدلة الامارة ، وأما لعدم إحراز إنه هو الحكم الواقعي

المنجز الحقيقي أو التنزيلي ، كما على سائر احتمالات أدلة الامارة عدى احتمالي تتميم

الكشف وتنزيل المؤدي ، مع كون الاستصحاب عبارة عن التبعيد ببقاء الحكم

الواقعي المنجز ، ولما كان المحقق الخراساني ذاهبا إلى إن أدلة الامارة مفيدة لحجيتها

لا لتنزيل المؤدي فرارا عما قيل من لزوم اجتماع المثلين أو الضدين ، إذ لا يمكن

اجتماع الحكم الظاهري والواقعي في موضوع واحد ، وإلى إن أدلة الاستصحاب

ناظرة إلى تنزيل المتيقن ، فإنه إما نفس الأثر أو موضوعه دون اليقين بنفسه ، فقال

بأنه لا احتياج إلى اليقين في الاستصحاب ، فإنه تعبد ببقاء المشكوك على تقدير ثبوته ،

ثم قال وبذلك يذب عن الاشكال في الاستصحاب ما قامت عليه الامارة التي هي حجة

على المختار ، لا إنها علم أو موجبة لحصول حكم ظاهري ، وخلاصة ما أفاده في وجه

الذب إن الاستصحاب دال على ملازمة تعبدية بين ثبوت الشئ وبقائه ، فإذا قامت

الحجة على الثبوت فهي حجة على البقاء أيضا ، لان الدليل على أحد المتلازمين دليل على

الاخر ، وهذا كما ترى موافق لما قررناه من إن انطباق حرمة النقض على مورد

الشك محتمل لا جزم به ، فلا وجه للتمسك بالاستصحاب حينئذ إلا إنه يتعين الاحتياط

الموافق لهذا الأصل في المقام ، وببركته يرتب آثار البقاء كما صورة جريان

الاستصحاب لو كان جزمي الانطباق ، ولكن لا يخفى ما في كلام صاحب الكفاية

فإنه على ما ظهر معترف بعدم جواز استصحاب ما قامت الامارة عليه ، فإن قيامها لم

يوجب ارتفاع الشك حقيقة ولا تنزيلا فيما أحرز ثبوت المشكوك ، فكيف يحكم

ببقائه بالأصل ، فالاستصحاب لا مجرى له عند الشك وبعد قيام الحجة على الحكم ، لا إنه