تنقيح الأصول — الصفحة ٢٥٦

كان مفاد تلك الأدلة تنزيل الطرق منزلة العلم من حيث المنجزية اقتضائه للجري العملي ،

أو من حيث أحدهما فقط ، أو كانت مقيدة للحجية أو وجوب الاخذ بها كوجوب

الاحتياط عند الاحتمال أو تنزيل المؤدى ، فلا وجه لنقض اليقين بها ، فإنها ليست من

العلم ولو تنزيلا ولا مجال لتطبيق الاستصحاب على موارد الشك فيما أحرز ، إلا على

الوجه الأخير فإن حرمة نقض اليقين بالحكم أيضا من آثار الحكم الواقعي ، فعموم

التنزيل يقتضي الجري والعمل بها أيضا ، فإن الشك فيها إنما يكون في الحكم الواقعي

الذي لم يتعلق به اليقين الحقيقي ، أو الادعائي فيما بعد قيام الامارة على شئ من هذه

الوجوه ، فيلزم انحصار مورد الاستصحاب فيما إذا علم بالحكم وجدانا فشك فيه

وكفى ذلك في تضعيف هذه المباني ، وأما إذا كان دليل الاستصحاب ناظرا إلى

تنزيل المتيقن وإبقائه تعبدا وكان دليل الامارة ناظرا إلى تنزيل المؤدي منزلة

الواقع ، فحينئذ وإن جاز استصحاب ما قامت عليه الامارة ، فإن حرمة نقض المتيقن أثر

من آثار الحكم الواقعي ، فإذا نزل المؤدي منزلته وكان التنزيل عاما له أيضا ، فيجب

الاخذ بها والامساك عن النقض بأن يعامل مع المشكوك معاملة البقاء ، إلا إنه لا

يجوز جعل الامارة ناقضة للمتيقن أيضا ، ولا تقديم الاستصحاب على سائر الأصول

حكومة ، فإنه لا ينفي الشك والاحتمال لا تعبدا ولا حقيقة ، وأما على تقدير نظر

أدلة الامارة إلى تنزيلها منزلة العلم من الجهات الثلاثة ، فيجوز قيامها مقام الناقض

لليقين ويصح استصحاب ما قامت الامارة عليه ، فإنه الحكم أو الموضوع الواقعي

المحرز باليقين التنزيلي ، فلا يجوز نقضه بالشك ، وأما على سائر الاحتمالات فلا ، فإن

قيام الحجة على شئ ، وكذا وجوب الاخذ بقول ، وكذا كون الشئ بمنزلة اليقين

من حيث لزوم الجري على طبقه واقتضائه له أو بمنزلته من حيث المنجزية والمعذرية ،

لا من حيث الكاشفية التامة لا يوجب يقينا بالواقع ، غاية الأمر إن على كل من

الاحتمالات يتنجز الحكم الواقعي على تقدير إصابة الامارة ، وحيث إنها مشكوكة

في الأغلب ، فلا يحرز بها الحكم الواقعي حتى يصح إبقائه عند الشك فيه ، نعم لما

كانت الإصابة والمنجزية الفعلية محتملة لكل من الامارات ، فكان توجه حرمة نقض

اليقين عند الشك محتملا أيضا ، فإن مآلها على ذلك إلى إبقاء الحكم أو موضوعه تعبدا