تنقيح الأصول — الصفحة ٢٥٥

ناظر إلى ما أخذ فيه العلم موضوعا للأثر جزءا وكلا ، وعليه تتم حكومته على سائر

الأصول ، وأما حكومة الامارة عليه فهي متفرعة على ناظرية دليلها إلى تنزيلها منزلة

العلم ، فإن عليه يتم وجه الحكومة والناقضية ، وأما على تقدير نظر الامارات إلى

تنزيل المؤدى ، فلا يتصور وجه لحكومتها على الاستصحاب ، ولا لجواز نقض اليقين

بها ، فإنها لا تعد من اليقين لا حقيقة ولا تنزيلا ، وكذلك الامر فيما إذا قيل بأن

أدلة الامارات لا تفيد غير وجوب الاخذ بها والعمل عليها مثل أدلة الاحتياط ،

أو بأنها تفيد الحجية التي هي من الأمور الجعلية الاعتبارية ، ومن شأنها التنجيز عند

الإصابة والمعذرية عند المخالفة ، فإن على شئ منهما لا تكون للامارة علما ولو تنزيلا ،

وإذا لا ينزل احتمال الخلاف عليها منزلة العدم ، فالشك عند قيامها باق وجدانا أو

شرعا ، فلا تصلح الامارة للناقضية ولا يحصل بها يقين بالواقع لا وجدانا ولا بالتنزيل ،

فلا يبقى وجه لاستصحاب ما قامت عليه الامارة من الاحكام وموضوعاتها ، فإنه لم

يتحقق اليقين بما شك فيه من الواقعيات ، وخلاصة ما تقدم بزيادة منا إن مرجع النهي

عن النقص إما إلى توجه التنزيل والتعبد بالبقاء إلى اليقين ، أو المتيقن ، وعلى كل فإما

أن يقال بأن أدلة الامارات والطرق إما ناظرة إلى تنزلها منزلة العلم من حيث

الكاشفية التامة والمنجزية ، واقتضائه للجري العملي على طبقه لا من حيث إنه نور

وصفة وجدانية ، وإما ناظرة إلى تنزيلها منزلته من حيث المنجزية والمعذرية ، أو

إليه من حيث اقتضائه للجري والتحرك والانبعاث ، أو مسوقة لإفادة الحجية

المحضة ، كأن يقال خبر فلان حجة عليك من دون أن ينزله منزلة العلم من جهة من

الجهات المتقدمة ، أو إنها مسوقة لا يجاب العمل على طبقها طريقا إلى الواقع ، نظير

إيجاب الاحتياط أو إنها سيقت إلى تنزيل مؤدياتها منزلة الواقع ، فهذه احتمالات

الدليلين وصور متصورة فيهما ، فإن كان مفاد النهي عن النقض هو تنزيل اليقين

ومفاد أدلة الامارات تنزيلها منزلة العلم من حيث الأوصاف الثلاثة المتقدمة ، فحكومة

أدلتها على الاستصحاب كحكومته على سائر الأصول واضحة ، وكذا قيامها مقام

اليقين الناقض لليقين السابق جائز ، كقيام الاستصحاب مقام العلم ، وكذا يجوز إجراء

الاستصحاب فيما أحرز بالامارة ، فإنه حكم واقعي أحرز بالعلم التنزيلي ، وأما إن