تنقيح الأصول — الصفحة ٢٥٤

الشك فيه ، ولا دلالة لها حينئذ على اعتبار اليقين في الاستصحاب ، بخلاف الفرض الأول

فإن اليقين بنفسه موضوع للحكم على ما تقدم ، وقد أشرنا سابقا إلى إن المختار هو

تعلق النهي عن النقض بنفس اليقين بما هو طريق لا على المتيقن بمرآتية اليقين ،

وأشرنا أيضا إلى إن النزاع في إن اليقين مقوم وركن للاستصحاب أم لا ، مبتنى

على هذا النزاع ، فإن قيل بأن النهي عن النقض كان متعلقا بالمتيقن ببركة اليقين لا

باليقين ، بل هو مرآة له ، فيتحصل من ذلك إن الاستصحاب عبارة عن إبقاء ما كان

واقعا ، أما الملازمة بين وجود الموضوع الواقعي وبقائه في ظرف الشك أو التعبد

من قبل الاخبار ، فعلى هذا لا يكون اليقين مقوما للاستصحاب بل يكون متمما له

ومحتاجا إليه في تطبيق الأصل ، وأما إذا قيل بتعلق النهي بنفس اليقين بنفسه لا بما

هو مرآة إلى المتيقن ، وكان اليقين ملحوظا مستقلا ، فيكون حينئذ مقوما له ، فعلى

المسلك الأول لا يكون مقوما للاستصحاب ، بل الاستصحاب متقوم بالشك والكون

السابق ، وإنما اليقين معتبر في مقام التطبيق ، وقد أشرنا سابقا إلى إن المختار عندنا

إن الاستصحاب متقوم بهما ، أي باليقين والشك معا ، وإن لا تنقض كان متعلقا بنفس

اليقين مرآة إلى المتيقن ، وحيث قد أشبعنا الكلام في ذلك المقام في ترجيح الثاني

واختياره خلافا للعلامة الخراساني قدس سره ، فلا نتعرض للاستظهار وإثبات المختار

هنا ، ثم لا يخفى إنه لو قيل بكون النهي راجعا إلى المتيقن وقلنا بأن أدلة الامارات

نازلة إلى تنزيل مؤدياتها منزلة الواقع ، فلا يبقى حينئذ مجال للقول بحكومة الامارات

على الاستصحاب ، ولا لحكومة الاستصحاب على سائر الأصول ، ولا لقيامه مقام العلم

الطريقي ، فضلا عن الموضوعي ، فإنه لا يفيد العلم بالحكم الواقعي لا حقيقة ولا ادعاء

وتنزيلا ، وأما لو قيل بأن أدلة الامارات مسوقة لتنزيلها منزلة العلم وإتمام كشفها

بإلغاء احتمال الخلاف تعبدا ، فعليه وإن جاز جعل الامارة ناقضة لليقين السابق عند

الشك ، فإنها يقين وعلم تنزيلا ، فيجوز نقض المتيقن بها وترتيب آثار اليقين ، ومن جملتها

جواز نقضه بها إلا إنه لا وجه لتجويز قيام الاستصحاب مقام العلم بشئ من

قسميه ، وأما إذا قيل بتوجه النهي إلى نفس اليقين الطريقي باعتبار آثاره ، ومنها

التي تترتب على الواقع ببركته ، فللقول بقيامه مقام العلم مجال ، فإنه علم التنزيلي ودليله