تنقيح الأصول — الصفحة ٢٥٢

في إنها عبارة عن الإضافة الأولى أو الثانية وحال الوضع أيضا كذلك ، فإنه نحو

اختصاص جعلية بين اللفظ والمعنى والاختصاص عبارة عن إضافة اعتبارية بينهما ،

وهي كما إنها تحصل بالتسمية وتعيين لفظ بالتعيين أو غيره للدلالة على معنى ، فكذلك

تحصل بالتعهد والبناء القلبي على إفهام المعنى بهذا اللفظ لكل من أريد إفهامه للغير ، غاية الأمر

من لا يعلم بالبناء لا يرى الاختصاص ولا يعتبره بخلاف العارف به ، ولو لم يكن

مصرحا ببيان التعهد ، ولعل من قال بكون الوضع عبارة عن التعهد قد تسامح وأراد

الاختصاص والإضافة الحاصلة به ، وكيف كان فلا يبعد أن يكون الوضع عبارة

عن هذه الإضافة الحاصلة من البناء والالتزام بإفادة المعنى به عند إرادة ترك التجوز ،

وقد تقدم إنها مقدمة على الوضع الذي يحصل بالتخصيص والتعيين بالتسمية مثلا ،

وأما الولاية والوكالة فهما أمران حاصلان بالتنزيل والادعاء ، فإن الانسان إذا وكل

أحدا جعله بمنزلة نفسه واعتبره اعتبار نفسه ، فالوكالة وإن كانت عبارة عن معنى

اعتباري لكنها خارجة عن دائرة الجعليات الحقيقة كالملكية وأمثالها ، فإنها من باب

التنزيلات والتنزيل ما جاء من قبل الجعل بل الموكل بإنشاء التنزيل يجعل الغير منزلة

نفسه ادعاء ، ولو كانت هذه الأمور جعلية ومن الأحكام الوضعية فليزم كون جميع

الأشياء التي يتعلق بها التنزيل كالحياة والوجود والكرية وغيرها داخلة في الأحكام الوضعية

، كونها غير محصورة في عدد خاص ، ولا يظن بالتزام أحد بذلك ، وليس

هذا إلا من جهة إن الأحكام الوضعية هي ما بحقيقتها كانت مجعولة وجاءت من

قبل الجعل وتقع في جواب ما هو ، بخلاف المصاديق الادعائية التي كانت في باب

التنزيلات ، فإن الملكية وأمثالها حاصلة بحقيقتها بالجعل حقيقة بخلاف

الوكالة والحياة وغيرهما مما تحصل بالتنزيل والادعاء ، فتمتاز الملكية عن الوكالة

والنيابة والولاية .

وينبغي التنبيه على أمور ،

منها إنه هل المدار في الاستصحاب على الشك الفعلي أو الأعم منه ومن التقديري ،

والعلامة الأنصاري قدس الله سره قد تعرض لهذا البحث في موضوعين ( أحدهما )