تنقيح الأصول — الصفحة ٢٥

المتنجز الواقعي متحقق في كل واحد منها وجدانا ، فيصير كل منها محتمل التنجز ،

الملازم لاحتمال الضرر ، فيخرج عن موضوع حكم العقل ، بقبح العقاب بلا بيان ،

إذ يكتفي العقل في البيان بالعلم ، ولو كان إجماليا .

وقد يتوهم صحة إجراء الأصل في بعض الأطراف ، وجعل الطرف الآخر

بدلا عن الواقع ، ولكنه توهم فاسد ، لان جعل الطرف الآخر بدلا عن الواقع ، إن

كان بالأصل فهو مثبت ، وشأن الأصل ليس ذلك ، وإن كان المراد بدليته في صورة

موافقته للواقع ، فهو باطل أيضا ، لأنه مع حكم العقل باشتغال الذمة في صورة العلم

بالتكليف ، كما هو المفروض ، لا يكتفي العقل إلا بإتيان ما في الذمة ، ومع عدم اليقين

بالموافقة للواقع ، كيف يكتفي العقل بذلك ؟ هذا مع إن الترخيص وجريان الأصل في

طرف ، يتوقف على بدلية الطرف الآخر ، والفرض أن البدلية أيضا حاصلة من

الترخيص وجريان الأصل ، وهذا دور كما هو واضح ، فتلخص مما ذكرنا أن العلم

بالتكليف جهة تعليلية لتنجز متعلقه ، بلا فرق بين العلم التفصيلي والاجمالي ، وحكم

العقل بوجوب الخروج عن عهدة التكليف المنجز ، حكم تنجيزي لا تعليقي ، فلا يصح

الترخيص بالنسبة إلى أطراف العلم الاجمالي ، لأنه من الترخيص بالنسبة إلى التكليف

المنجز ، وحينئذ فكل ما توهم أنه من الترخيص بالنسبة إلى التكليف المنجز لابد

من توجيهه ، كما فصل في المطولات ، هذا كله بالنسبة إلى إثبات التكليف بالعلم الاجمالي ،

وأما بالنسبة إلى مرحلة الاسقاط والامتثال ، فسيأتي إن شاء الله تعالى .

القول في التجري

قد أطيل الكلام في ذلك ، والذي ينبغي أن يكون تحريرا للمقام ، هو أن يقال

أن المخالفة الاعتقادية كالمخالفة الواقعية ، توجب استحقاق العقاب عقلا أم لا ، ثم

هل يصح الحكم بالحرمة شرعا في الفعل المتجري به أم لا ، فهيهنا مقامان .

أما المقام الأول ، فالحق هو أن المخالفة الاعتقادية كالواقعية ، من غير فرق بينهما

عقلا أصلا ، إذ العقل لا يرى مناطا لمبغوضية المعصية ، والمخالفة الواقعية ، إلا كونها

هتكا لحرمة المولى ، وظلما بالنسبة إليه ، وهو موجود في التجري ، والمخالفة الاعتقادية