تنقيح الأصول — الصفحة ٢٤٩

أن يكون الامر فيهما كذلك عند الشرع أيضا ، غاية الأمر قد يتحد المصداق الحقيقي

عند العرف والشرع ، وكذا التنزيلي لديهما ، وقد يختلف فيكون ما هو القذر عند

العرف تنزيلا أو حقيقة ، كيد غسال الأموات ويد الكناس بعد غسلهما أو يد

المباشر لاصلاح البساتين والأعناب طاهرا عند الشرع حقيقة ، وقد يكون ظاهر

الحسي والنقي في نظر العرف كالكفار المواظبين على التنظيف قذرا ونجسا عند الشرع

ادعاء ، وبالجملة فبعض ما هو المصداق الحقيقي للقذر أو الطاهر في نظر العرف

مصداقا لهما كذلك عند الشرع ، وبعض ما هو القذر حسا أو حقيقة عند العرف

طاهرا ادعاء عند الشرع وبالعكس ، فعلى هذا يمكن أن تكونا باعتبار بعض مصاديقهما

عند العرف كالحياة وغيرها من الموضوعات الجعلية بالتنزيل والادعاء ، فلا تكونان

بشئ من أفرادهما اعتباريا محضا كالملكية وأمثالهما ، التي ليست في الخارج إلا أمرا

اعتباريا ووجودها ليس إلا باعتبار مناشيها ، فإذا كان الامر كذلك عند العرف ،

فيمكن أن يتعدى منه إلى الشرع ، فيقال إن العرف يرون الشئ قذرا مع إنه ليس

بقذر ، فكذلك الشارع الحكيم ربما يدعي قذارة أشياء لا تكون كذلك حسا وخارجا

في نظر العرف ، وذلك لعدم التفاتهم إلى الملاك ، فلو التفتوا إليه لحكموا بقذارتها ، يعني

إن مناط الاستقذار أمر لو التفت إليه العرف لرأوه قذرا ، ولكن الشارع لاحاطته

التامة بكنه الأشياء ومصالحها ومفاسدها بعناية منه تعالى يراها قذرا أو طاهرا ،

فيحكم في مورد الطاهرة العرفية بالقذارة وفي مورد القذارة العرفية بالطهارة ، فبهذا

المعنى تكونان جعليتين للشارع باعتبار بعض الافراد من جهة أمره فيه بالبناء على

إنه طاهر أو قذر ، وإلا فروح الطهارة والقذارة أمر واقعي ، فلا تكون جعليتهما

بمثل الملكية ، فإن الملكية منحصرة في الجعل والانشاء ولا يتحقق بالتنزيل والادعاء ما لم

تثبت بالجعل أولا ، بخلاف محل البحث في المقام فإن المرتبة الأولى كانت أمرا واقعيا ،

والثانية جعلية عرفية والثالثة جعلية عند الشارع ، فلا بد في المقام من التفصيل في إن

التفاوت في النقاوة والقذارة أمران واقعيان حسيان في بعض الموارد وتنزيليان

ادعائيان ، أما عند العرف والشرع أو الأخير فقط في بعضها الاخر ، فهما من الأمور الجعلية

باعتبار هذا البعض ، لكن من الجعليات التي تحصل حقيقتها بالجعل والانشاء ، بل هو نظير