تنقيح الأصول — الصفحة ٢٤٧

هذا من جهة ما ارتكز في الأذهان من كاشفية الامارة وكونها بمنزلة العلم عند

العقلاء ، لما كان لذلك وجه سيما عدم تأسيس جديد من الشرع بالنسبة إلى الطرق

والامارة ، ولما كان هذا التقديم مسلما من كل من أعمل الرأي واجتهد ، وكاشفا عن

كون الامارة منزلة منزلة العلم ، فلا حاجة إلى جعل الحجية بالمعنى المختار ( للكفاية )

فإن التنزيل مورد للامضاء وبعده لا تمس الحاجة إلى جعل أمر آخر ينجز أو يعذر ،

فظهر من هذا المعنى المذكور في الكفاية وإن كان معقولا وقابلا للجعل بنفسه

وبحقيقته ، إلا إنه لا داعي إلى المسير إليه ، وأما المعنى الثاني فهو على ما تقدم ليس

جعليا ولا قابلا للالتزام به ، فإنه مستلزم للتشبيه والتنزيل بلا وجه شبه وجامع يقتضي

للتشبيه والتنزيل ، وأما المعنى الثالث المختار فهو خال عن المحذور المذكور ومناسب

لظاهر قوله عليه السلام ( خذوا ما رووا ) وقد لا تنقض اليقين ، فتحصل إن الحجية إما

عين الالزام بالفعل أو الترك طريقا إلى الواقع عند قيام الامارة أو انطباق الأصل ،

وأما منتزعة عنه ، وأما المعنى الأول فهو وإن كان ممكنا ومعقولا ، إلا إنه لا ينبغي

أن يصار إليه إلا في صورة انتفاء تنزيل الامارة منزلة العلم شرعا ، ومن الأحكام الوضعية

الطهارة والنجاسة ، وقد وقع النزاع في إنهما أمران واقعيا كشف عنهما

الشارع أو تنزيليان ادعائيان في بعض الموارد دون بعض ، أو أمران اعتباريان جعليان

أو منتزعان عن التكليف ، فالاحتمالات فيهما أربعة ( أحدها ) إنهما من الأمور

الواقعية التي كشف عنهما الشارع في موارد خفائها على العرف ، مثل المصالح والمفاسد

المترتبة على بعض الأفعال التي يرون العرف فيها صلاحا أو فسادا ، لكن الشارع كشف

عنهما بالامر به أو النهي عنه أو بيان الاجتزاء ببعض الشئ أو عدمه عند تعذر كله ،

كما يرون العرف جزء الشئ ميسورا منه ، ولكن الشارع لا يراه كذلك لبعده عن

الغرض ، وربما ينعكس الامر فيرى الشارع بعضه ميسورا منه بخلاف العرف لقربه

إلى الغرض ، وبالجملة فكما إن بعضا من الشئ ربما يكون وافيا بالمهم من الغرض منه

ويبين الشارع جواز الاجتزاء به عند تعذر الكل وإن لم يكن ذلك البعض ميسورا

منه عرفا ، وربما لا يكون كذلك وإن كان ميسورا عرفا وعلى حال ، فيكون جواز

الاكتفاء وعدمه ببعض الشئ دون بعض كاشفا عن أمر واقعي هو الوفاء بالمهم