تنقيح الأصول — الصفحة ٢٤٤

تنزيل الظن والخبر أو اليقين السابق منزلة العلم الفعلي باعتبار وجوب اتباعه شرعا ،

فهي متفرعة على جعل هذا الوجوب الطريقي ومنتزعة عنه ، فعلى هذا صح عدها من

الاحكام الجعلية بالتبع كالجزئية للواجب ، بخلاف المعنى السابق فإنه لا يكون جعليا

بذلك المعنى ، وليس عليه دليل في أدلة اعتبار الامارة والأصول ، فإنها في الأكثر

بلسان الأمر والنهي ، بل لا يوجد فيها ما يدل على التنزيل المجرد عن الالزام بالبناء ،

أو تركه ، هذا مضافا إلى إنه لا فائدة في حمل الأدلة على إتمام الكشف وتتميمه عدي

ما تبخيل من إنه لولاه لما كان تقديم الامارة على الأصول ، ولبعض الأصول

على البقية وجه ، وقد تقدم منا في بحث حجية الخبر إن اختلاف ألسنة الأدلة ولو من

جهة أخرى كاف في ذلك ، فلا يضر اتحادها من حيث اشتمالها على الالزام بالعمل على

طبق الخبر واليقين السابق ، فما يدل على إن الظن كالعلم من هذه الجهة ، ولم يؤخذ

في موضوعه الشك ، فهو مثبت للعلم من حيث وجوب الاتباع ، ومقتضى لالغاء الشك

بهذا الاعتبار ، وما يدل على إن اليقين الزائل كالباقي في ظرف الشك في المتيقن

، فهو من حيث الحكم دال على الاستصحاب ولا تصل النوبة إلى الاخذ به إلا في

صورة الانتفاء ما يدل على إلغاء الشك ، وما يدل على وجوب الاحتياط أو الرخصة

في الترك عند الشك ، فهو لا ينبغي الاخذ به إلا عند انتفاء الأولين ، فمشاركة الأدلة

مع اختلاف ألسنتها في إفادة الالزام أو الرخصة لا تقتضي عدم حكومة بعضها أو

وروده على الاخر ، وأما على المعنى الرابع فهي إن كانت كما ادعاه العلامة

الخراساني ويساعده عليه ما فيه ( جعلته حجة عليكم ) فجعلية بحقيقته وبالاستقلال

كالملكية على ما يخفى ، إلا إن الكلام في إن هذا أيضا أمر يعتبره العقلاء قبالا لمعاني

المتقدمة ، أو ينتزعون الحجية عن وجوب الطريقي أو الحرمة ، كذلك المتعلقين بالعمل

مع ما ليس علما بالفعل معاملة العلم ، وقد مر منا في ذلك المقام إنكاره ، فتحصل إن

الحجية التي تثبت للقطع بأمر لا تناله يد الجعل الشرعي ويد التكويني بالأصالة ،

وأما ما يدعي من إنها عبارة عن تتميم الكشف ، وإتمامه للخبر واليقين السابق

وتنزيلهما منزلة العلم ، ولو لم يكن باعتبار وجوب الجري على طبقهما ، فهي مجعوله

بالاستقلال ومتعلقة للإرادة والقصد لا بالتبع ، إلا إنها تكوينية لا تشريعية ، وأما