تنقيح الأصول — الصفحة ٢٤٢

مسقط الامر ، لأنه واف بمقدار من الغرض وامتثال للامر ، وقد يكون العمل

صحيحا عند الطائفتين كما لا يخفى مثاله ، وكيف كان فالصحة بمعنى موافقة الامر

متأخرة عنه وفي طوله ، فأمرها بيد الشارع لا يجعل نفسها بالأصالة أو بالتبع ، فإن

تمامية العمل من حيث الامر منتزعة عن وجدانه لما اعتبر جزءا وشرطا في متعلقه ،

فليس مجعولا ولا منتزعا عنه ، وأما الصحة بمعنى الوفاء بالغرض فهو أمر واقعي

تابع لاستجماع العمل لما يتم به هذا الوفاء ، ولا ربط له بالامر ، فلا تتأخر عنه ، والصحة

بمعنى سقوط الإعادة والقضاء أو اسقاطهما فهي أيضا تابعة للاتيان بما يفي بالغرض

بالتمام ، أو بمقدار منه معه ، ولا يمكن تحصيل البقية أصلا ، فهي أيضا مجعولة ، فتحصل

إن الصحة ليست بمجعولة بشئ من معانيها الثلاثة ، وإنها متأخرة عن جعل الوجوب

والامر على بعضها ، وهو ما إذا كانت بمعنى موافقة الامر وبعد ظهور حال الصحة ،

فلا حاجة إلى التعرض للفساد المقابل لها ، فظهر من ذلك كله إنه لا وجه لعد

الصحة والفساد من الأحكام الوضعية المجعولة ، إلا بمعنى من المعاني التي عدت لها في

لسان الفقيه والمتكلم ، ومما عد من الوضعية الجعلية حجية الخبر ، ولا يخفى إن المراد

منها ، إما ما هو المراد من الحجية التي ثابتة للقطع عقلا ، وهي عبارة أخرى عن

قاطعيته للعذر عند العقل ومصححة لان يطلق الحجة عليه ، وإما ما هو المعبر عنه

بتتميم الكشف ، ولو لم يستلزم حكما من الأحكام التكليفية ولم يكن باعتبار الأثر

الشرعي المترتب على الكشف التمام والمنزل عليه ، وإما هذا المعنى المتقدم بلحاظ الأثر

المترتب على الكشف التام ، المتعلق بالأحكام أو موضوعاتها ، وهو وجوب الجري على

ما يحكم به العقل وجوبا طريقيا ، وإما ما في الكفاية من إن الحجية أمر اعتباري

قابل للجعل ، ومن لوازمه التنجيز وقاطعية العذر ، فإن كان المراد منه هو الأول ، فلا شك

في إن قاطعيته للعذر مستندة إلى حكم العقل بحسن العقوبة على مخالفة ما انكشف به ،

وحكمه هذا عين درك الملازمة بين حسن العقوبة وعدم قبحها على مخالفة الالزام

وبين انكشافه بالكشف التام ، لا إن حكمه هذا عبارة عن وجدان الشئ ملائما

للنفس ، كما إن الامر كذلك في بعض الموارد ، فحيث ترجع الحجية على هذا إلى إدراك

الملازمة بين المخالفة وحسن العقوبة بمعنى عدم قبحها بعد القطع والانكشاف التام ،