تنقيح الأصول — الصفحة ٢٤

أو للأطراف التي ينطبق المقطوع عليها ، بحيث كان تحقق الأثر لكل واحد من

الأطراف ، لأجل انطباق الجامع المقطوع عليه ، وهذا هو الذي يجده العقل بفطرته

وارتكازه ، فالعقل يرى تنجز المقطوع بما هو مقطوع ، ويرى انطباق المقطوع على

الأطراف ، فهو يرى تنجز الأطراف فعلا ، ومع تنجزها فعلا ، فهل يصح ورود الترخيص

على الخلاف من الشارع ، بالنسبة إلى جميع الأطراف ، وهل يكون ورود الترخيص

بالنسبة إليه ، إلا مساوقا للردع عن نفس المقطوع ، وهل يكون ورود الترخيص

بالنسبة إلى بعض الأطراف ، إلا من الترخيص في محتمل المعصية وهو كمقطوعها

محال بالنسبة إلى الحكيم ، وبعد ملاحظة هذه الأمور الارتكازية للعقل ، فهل يصح

دعوى التفرقة بين الموافقة القطعية ومخالفتها .

فدعوى أن مرتبة الحكم الظاهري في مورد العلم الاجمالي محفوظة ، بخلافها في

العلم التفصيلي ، فيصح ورود الترخيص في الأول ، دون الثاني .

مدفوع ، بأنه لا إشكال في تحقق الجهل في كل الأطراف فيتحقق موضوع

الحكم الظاهري ، وهو الجهل ، لكن لا إشكال أيضا في تحقق المانع في كل واحد من

الأطراف عن الترخيص ، وهو احتمال انطباق ما هو متنجز واقعا عليه بالخصوص ،

وأغرب من ذلك ، إثبات عدم علية العلم الاجمالي للتنجز ، بأنه من الممكن ، بل الواقع

قيام أمارة على تعيين المعلوم في أحد الطرفين ، أو قيام أصل مثبت للتكليف في أحدهما ،

فإنه لا شبهة حينئذ في عدم وجوب الطرف الآخر ، وذلك شاهد قطعي على عدم

علية العلم الاجمالي للموافقة .

وجه الغرابة ، أن المراد من علية العلم إجماليا كان أو تفصيليا ، إنما هو عليته عقلا ،

لاشتغال الذمة ، وأما في مرحلة الامتثال والفراغ ، فيقنع العقل بكل ما اكتفى الشارع

به ، في الخروج عن عهدة التكليف ، أعم من الوجداني والتنزيلي ، كما هو واضح ، فلا وجه

لالحاق صورة الشك بالفراغ ، بما إذا قامت الامارة عليه ، أو جرى أصل اكتفى به

الشارع في الخروج عن العهدة ، وقد يقال : لاشك في عدم سراية العلم بالجامع إلى

الأطراف ، لتحقق الجهل فيها وجدانا ، فلا يسري تنجز العلم إليها أيضا ، فيصح الترخيص فيها ،

ولكنه مردود ، بأنه كما أن الشك والجهل متحقق في الأطراف وجدانا ، احتمال وجود