تنقيح الأصول — الصفحة ٢٣٩

مجعولة بعين الوجوب فإنها من شؤونه ، وبتعبير الأستاذ دام يكون ما يعبر عنه

بالفارسية بالچسب مجعولا بعين جعل الوجوب ، فإن الوجوب المنوط ينحل إلى وجوب

وچسب ، أو إناطة ، فلا تكون الإناطة تحت المستقل ، بل هي مجعولة بجعل

الوجوب منوطا بغيره ، فهي مجعولة بالتبع ، فإنها تصير من حدود الوجوب ويستحيل

تعلق الجعل بها أولا وبالذات يتعلق بها بعين تعلقه بالوجوب ويكون المنوطية

والقيد مجعولا بجعل واحد ، نعم يمكن عكس ذلك بأن ينظر إلى الإناطة بالنظر

الاستقلالي وبالمنوط بالنظر التبعي ، كما يمكن أن ينظر الانسان إلى لباس زيد

فيجعل اللباس منظورا إليه بالاستقلال وزيد بالتبع أو يجعل عكس ذلك ، هذا إذا

كان منشأ انتزاع السببية عبارة عن مطلق إناطة شئ بغيره ، بحيث يترتب عليه إما

بمناط مؤثريته فيه حقيقة ، أو اعتبارا ، فحينئذ فكما يمكن انتزاع السببية من الأمور

الواقعية المؤثرة في حصول غيرها ، فكذلك انتزاعها من إناطة شئ بغيره إذا كان

المنوط من الأمور الاعتبارية ، وعليه جاز القول بمجعوليتها في الجملة ، وأما إذا قلنا

إن حقيقة السببية منتزعة عن مقام المؤثرية الواقعية ، فحينئذ نقول إن الأسباب

الجعلية ليست من قبيل المؤثر الواقعي في الامر الواقعي ، بل في الاعتباري لما لا يخفي

من إن سببية الأسباب الجعلية ليست بملاك التأثير والتأثر ، وإلا لزم تخلف المعلول

عن علته فيما إذا كان ظرف إنشاء الملك أو الوجوب حاليا ، وظرف المنشأ استقباليا ،

وللزم أما تأثير المعدوم وهو الاجزاء المتقدمة على الجزء الأخير من القبول في

حصول النقل ، وأما علية تاء قبلت في ذلك ، وكون الايجاب وسائر أجزاء القبول

من المعدات ، بل يلزم تأثير الامر المتأخر بالزمان فيما تقدم عليه في مورد إجازة العقد

الفضولي ، فإنها مؤثرة في حصول الملكية من حين تمامية العقد الواقع سابقا ، وإذ لا

مجال للالتزام بشئ من المذكورات ، فلا بد من تسليم إن إنشاء الوجوب أو الملكية

بالعقد أو إجازته ليس مؤثرا في حصولهما ، بل هو منشأ لاعتبارهما عند ثبوته ،

وباختلاف ألسنة الانشاء يختلف المنشأ من حيث الظرف اعتبارا ، فقد يعتبر حصوله

من حين تمامية الانشاء ، وهذا فيما إذا لم يكن المنشأ مقيدا بزمان غير حاضر ، أو بأمر لا

يتحقق إلا في الاستقبال ، وقد يعتبر حصوله متأخرا عنه كما في الموردين ، نحو قوله