تنقيح الأصول — الصفحة ٢٣٨

لا يصحح أن يقال إن الشرطية بحقيقتها جاءت من قبل الشارع ، بل إضافة الشرطية

إلى الوجوب جاءت من قبله ، وكذا المانعية ، فهذا السنخ من الأمور لا مجال لانتزاعه

عن التكليف والقول بترتبه عليه ، فكم فرق بين الجزئية للواجب وبين الشرطية

والمانعية ، فلا يتوهم إن الشرطية للواجب من الأحكام الوضعية لان الحكم ما كان بحقيقته

مستندا إلى الحاكم ، إما بلا واسطة أو مع الواسطة ، لا ما كان بإضافته مستندا إليه

كالشرطية والمانعية ، وإلا لجاز عد كل ماله إضافة إلى الواجب من المكان والزمان

والسبب والفاعل وغير ذلك من الأحكام الوضعية ، ولم يلتزم به أحد ، وأما شرطية

الشئ للوجوب لا الواجب ، ويعبر عنه بالسببية مثل سببية الدلوك للوجوب ، فهي

تابعة للمسبب من حيث الحقيقة والاعتبارية ، فإن كان المسبب أمرا واقعيا عينيا

فالسببية منتزعة عما فيه خصوصية بها يترتب عليه هذا المسبب ، وأما إن كان أمرا

اعتباريا كالملكية والوجوب على المشهور ، فالسببية تابعة لإناطة الوجوب والملك

بشئ كالدلوك والعقد ، فإن الشارع إذا جعل الحكم فقد يقصد بالانشاء تحقق ذات

الوجوب من دون جعل شئ قيدا له ، فينتزع منه الاطلاق ، وتارة يقصد تحقق

الوجوب المنوط بشئ ، فينحل الجعل الواحد إلى جعل الوجوب وجعل الإناطة ،

فتنتزع السببية من الإناطة الحاصلة من رتبة جعل الوجوب لا عما يتأخر عنه ، فلا

يبقى حينئذ مجال للقول بانتزاعهما عن التكليف ، كما إنه تارة يقصد الملكية بالحيازة

مثلا ، فيقول من حاز ملك ، فتصير الملكية منوطة بالحيازة ، وتارة يقصد الملكية المطلقة

من دون إناطتها بشئ ، نظير عالم التكوين ، فإنه قد يخلق شيئا من دون كونه منضما

إلى شئ ، كخلقة لبنة واحد ، وتارة يخلقه منضما إلى الاخر ، فكذا في عالم التشريع ،

فتارة يجعل الانشاء فقط سببا للملكية فيعبر عنه بالملكية المطلقة ، وتارة يجعله سببا لها

بانضمام شئ آخر ، وهذه الخصوصية تجئ من قبل الانشاء وقصده ، فبجعل واحد

يجعل الوجوب والإناطة ومن هذه الإناطة تنتزع السببية ، فالسببية جاءت من قبل

الإناطة المتحدة مع جعل الوجوب ، فلا تأخر لها عنه ، فما يقال من إن السببية

للوجوب أو الملك كالدلوك والحيازة والعقد مثلا مجعولة شرعا ، فهو في غير محله

إن أريد من ذلك مجعوليتها بالاستقلال ، كالقول بانتزاعيتها عن التكليف ، فالإناطة