تنقيح الأصول — الصفحة ٢٣٧

بأن هذا الصنف من الوضعي انتزاعي أو مجعول تبعي ، لأنك قد عرفت الفرق بين

الجزئية وغيرها ، وبيان آخر يفرض موضوع التكليف أفعال متعددة كالقيام

والقعود والركوع والسجود في الصلاة مثلا ، وهي إما مضافة إلى الطهارة الحدثية

والقبلة ، بحيث يعرضها الطلب بما إنها متقيدة بها ، وإما لا دخل للتقيد في عروض

الوجوب عليها ، فإن كان من الأول فتكون الشرطية ثابتة للطهارة والاستقبال في

الرتبة السابقة على عروض الوجوب على المقيد ، كما إنه لو كان متوقفا على شئ ،

فالمقدمية ثابتة للموقوف عليه تعلق بالموقوف وجوب أم لا ، فالمقدمية ثابتة لذلك

الشئ في حد ذاتها ولو لم يكن في العالم تكليف بما يتوقف عليه ، غاية الأمر إنه إذا

جاء الوجوب تصير الأمور المقدمية مضافة إلى الواجب ، وإلا فلا ، فعنوان المقدمية

كالقيام لا يختلف ولا يتغير بمجرد الوجوب وعدمه ، بل الاختلاف في إضافتها إلى

الواجب وعدمها ، فالقيام المحتاج إلى المقدمة إما أن يجعل موضوعا للوجوب أم لا ، فعلى

الأول تصح إضافة المقدمة إلى الواجب دون الثاني ، فمن قبل هذا الوجوب تستحيل أن

تتغير ظرفية الإضافة وعنوان ما كان مقدمة لمعروض الوجوب ، فإذا كانت هذه

العناوين بإضافتها متأخرة عن الوجوب لا بحقيقتها ، فتقع الإضافة في الرتبة المتأخرة

عن التكليف لا المضاف والإضافة معا ، بخلاف الجزئية فإن العقل لا يعتبرها إلا بعد

اعتبار شئ من الوحدات الثلاث الطولية ، فما لم تكن الوحدات من قبل الوجوب

والتكليف لا يمكن انتزاع جزئية الواجب لمعروض الوحدة الاعتبارية الأخرى ، فهي

لا تتحقق إلا من قبل وحدة الوجوب ، فكم فرق بين الجزئية التي بحقيقتها متأخرة عن

الحكم ، غاية الأمر مع الواسطة وبين الشرطية التي متأخرة بإضافتها فقط عن الوجوب ،

فمن قبل تحصل إضافة لها إلى الواجب ، فللشارع أن يأخذ التقيد في

الموضوع فيصير القيد شرطا للواجب وله أن لا يأخذ ، فلا يكون شرطا له ، ولا

يتفاوت حال القيد بالأخذ وعدم الاخذ ، غاية الأمر هذه القيود كالطهارة والقبلة

مثلا بمعروضيتهما للوجوب يقال إن الصلاة مع الطهارة واجبة ، أو مع القبلة واجبة ،

فيحصل بهما إضافة إلى الواجب ويتصفان به كالمقدمات والشرائط التكوينية

للواجب ، فإنها بإضافتها إلى الواجب متأخرة عنه فقط ، ومجرد تأخر هذه الإضافة