تنقيح الأصول — الصفحة ٢٣٥

عن الجعل ومتفرعة عليه لا نفس العنوان المضاف ، فإنه متحقق قبلا وبعدا ، وأخرى

يكون العنوان أيضا متأخرا عن الحكم كالإضافة إليه ، وهذا كجزئية الشئ للواجب ،

فإن تحقق الجزئية مترتب على تعلق الحكم الواحد بأمور متعددة بنحو لا ينحل إلى

أحكام استقلالية ، فهي موقوفة على الحكم ذاتا وإضافة ولا يتحقق إلا به أو بوحدة

المصلحة أو الاسم ، وعلى كل فالجزئية متأخرة عن الوحدة الاعتبارية للأمور المتكثرة ،

وكذا إضافتها إلى تلك الوحدة ولولا جهة الوحدة لما اتصف شئ منها بالجزئية

الفعلية وبعد اعتبار الوحدة من حيث التسمية أو المصلحة ، مثلا يصح اعتبار

الجزئية لبعضها للمسمى أو لذي المصلحة لا للواجب ، وكذا إضافته أيضا إلى الكل

الاعتباري ، كما إنه يجوز الاعتبار بعد تعلق الوجوب الواحد بالمتكثرات وإضافتها

أيضا إلى الواجب ، فيقال مثلا إن الركوع جزء الواجب ، فالجزئية والإضافة

متوقفتان على الايجاب بحيث لولاه لما كان الركوع مثلا موصوفا بالجزئية ولا

مضافا إلى الواجب ( والمقدمة الثانية ) إن المعنى من قبيل الأول ما كان بحقيقته

متأخرا عن التكليف ، فيصح عده من الأمور المنتزعة ، وأما إذا لم يكن كذلك أي

لم يكن بحقيقته متأخرا عن التكليف بل بإضافته ، فلا ينبغي عد نفس العنوان من

الانتزاعيات عنه فإن العنوان المضاف يتحقق قبل الامر ، فلا إناطة بالامر إلا في صحة الإضافة

فقط ، وإلا فالمضاف محقق في حد ذاته ، فبناء على هذا نقول إن الجزئية للشئ متفرعة

على واحدة من الوحدات الثلاث وحدة التسمية مثل الوحدة الناشئة عن المتكثرات

في تسميتها بالصلاة ، ومن وحدة التسمية تحصل وحدة أخرى تسمى بوحدة المسمى ،

وهذا المسمى إن كان له مصلحة واحدة ينتزع عنه وحدة أخرى تسمى بوحدة

المصلحة ، ووحدة أخرى حاصلة من ناحية تعلق الوجوب الواحد بالمتكثرات تنتزع

منه وحدة للمتكثرات من حيث وجوبها ، ويوصف كل منها بالجزئية للواجب ، فلو

تعلق بكل وجوب مستقل فلا وجه لتوصيف كل من المتكثرات بالجزئية للواجب ،

فجزئية الشئ له تكون متأخرة عنه من حيث الإضافة والمضاف ، فإنها بحقيقتها

وإضافتها واقعة في الرتبة المتأخرة عن الوجوب ، وأما شروط الواجب فهي كالقيام

المتوقف على الاعتماد على العصاء أو على الجدار أو الإرادة ، فهذه الأمور من حيث