تنقيح الأصول — الصفحة ٢٣٣

يتصور وجه آخر لتوصيف جميع الأحكام بالجعلية ، وهو كونها بأجمعها مستندة إلى

الجعل التكويني بمباديها القريبة كالبعيدة ، فإن إبراز الإرادة وإنشاء الملكية جعلية

كالوجوب والملك بهذا الاعتبار ، فتحصل إن الأحكام التكليفية منسوبة إلى الجعل

بمعنى مشترك بينها وبين الوضعية ، وأما بعض الأحكام الوضعية فهي موصوف

بالجعلية بالمعنى الاخر أيضا ، هذا بالنسبة إلى جميع التكليفيات ، وأما الأحكام الوضعية

فقد تقدم إنها على قسمين ( أحدهما ) ما يعبر بالتعليقية كالشرطية والسببية

والجزئية والمانعية وغيرها ، والاخر كالحرية والرقية والملكية والحق والوكالة

والولاية وأمثالها ، أما الأول فلا يخفى إنه لا يعقل جعل شئ من هذه المذكورات بالأصالة

والاستقلال ، فإن شرط الواجب ما كان لتقييده دخل في الإرادة ، فنفس ذاته وإن

كانت خارجة عن تحتها لكن تقييده واقعة تحت الإرادة ، فإذا كانت الإرادة متعلقة

بالمقيد بشئ بما إنه كذلك يصح انتزاع الشرطية لذلك الشئ ، قصد حصولها أم لم يقصد ،

رضى المريد بذلك أم سخط ، وإذا لم تكن الإرادة منبسطة على التقييد فلا مصحح

لانتزاع الشرطية حتى مع قول المريد إنه شرط للمراد من دون قصده إلى إفادة

تقييده بهذا اللسان ، فالشرطية للواجب منتزعة عن أمر كان تقيده دخيلا في المراد

ومتأخرا عن الطلب ، وكذا جزء الواجب فإن اعتبار الجزئية للأمور المتكثرة تابع

للوحدة الاعتبارية الطارية عليها ، أما من قبل الاسم كالصلاة مثلا أو من قبل الأثر

والمصلحة أو من قبل الحكم والوجوب مثلا ، ففي المقام وحدات ثلاثة فوحدة نشأت

من قبل التسمية ، ووحدة نشأت من قبل وحدة المصلحة ، وأخرى من قبل وحدة

الوجوب ، وكل من هذه الوحدات في طول الأخرى وعلى كل فجزئية الشئ للمسمى

فرع وحدة الاسم ، ولذي الأثر فرع وفاء تمامها بالأثر الواحد ، وللواجب فرع

انبساط الوجوب الواحد على المتكثرات ، وفي الرتبة المتأخرة عنه ، فقبل تعلقه بها لا

يتعقل جزئية شئ منها للواجب ، ولو قيل جعلته جزء وبعده لا يتعقل وجه لعدم

اعتبارها شاء الامر كذلك أم أبى ، وكذا شرطية للوجوب وسببيته مترتبة على

إناطة الوجوب وتوقيفه وتعليقه على ذلك فقوله عليه السلام : ( إذا دخل الوقت وجبت

الصلاة والطهور ) ، يدل على إناطة وجوبها بدخول الوقت ، ومن ذلك ينتزع العقل