تنقيح الأصول — الصفحة ٢٣

واضح ، وكذا لا شبهة في قيام الامارة مقام القطع في جميع ماله من الآثار الشرعية

من حيث الكشف والطريقية .

ومنها ، أن حكم العقل بوجوب موافقة القطع عند حصوله ، ليس على الاطلاق حجة ،

فيما إذا قصر في تحصيله ، ولو من جهة علمه بأكثرية مخالفة قطعه للواقع ، قبل حصول

قطعه ، فحينئذ لا يراه العقل معذورا لتقصيره ، مع أنه بعد حصول القطع مجبول على

الموافقة ، فيكون من قبيل إلقاء النفس من شاهق عال ، مع القطع بأنه لا يضره في الحال

والمال ، فدعوى من ادعى عدم حجية بعض أقسام القطع ، يمكن أن يحمل على هذا ،

أي فيما إذا قصر في المقدمات ، أو على أن ما يحصل منه القطع غالبا من البراهين العقلية ،

لا ينبغي الركون إليه ، لامكان الخدشة فيه بالتأمل والنظر ، أو على منع القطع بالحكم

الفعلي بقاعدة الملازمة ، بل لابد من دلالة ولي الله وبيانه ، وبالجملة لابد من توجيه

مقالة من منع حجية بعض أقسام القطع ، أو خصوص قطع القطاع ، وإلا ، فظاهر

كلماتهم ينافي شأنهم ومقاماتهم رضوان الله تعالى عليهم .

ومنها ، أن الالتزام بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله ، والتصديق له في مجموع أحكامه

إجمالا واجب بلا إشكال ، لأنه من شؤون التصديق بأصل نبوته ، ويدل عليه كل

ما دل على التصديق بالنبوة ، وأما لزوم الالتزام تفصيلا بكل شخص من أحكامه ،

فلا دليل عليه ، لا عقلا ، لان هم العقل ليس إلا الموافقة عملا لما قامت عليه الحجة ، قطعا

كان أو غيره ، ولا نقلا لعدم عين له ولا أثر .

ثم إن الموافقة الالتزامية على القول بوجوبها لا تنافي جريان الأصول المنافية لها

في موردها ، لو كانت جارية بنفسها ، لان الموافقة الالتزامية لو كانت واجبا ، إنما هي

بالنسبة إلى الواقع إجمالا على ما هو عليه ، وهو يجتمع مع جريان الأصول في مرحلة

الظاهر ، كما لا يخفى .

القول فيما يتعلق بالعلم الاجمالي

لا شبهة في أن العنوان المقطوع بما هو مقطوع ، لا يصح الردع عنه ، ويحكم

العقل بلزوم الحركة نحوه ، فيما إذا كان له الأثر ، سواء كان الأثر للمقطوع بخصوصه ،