تنقيح الأصول — الصفحة ٢٢٨

شئ لاحد ، وكذا الزوجية والحرية وغيرهما ، فالانشاء والجعل بمنزلة جزء الأخير

من العلة التامة لوجودها ، وما لم يوجد لا مصحح لاعتبارها ، وأما الأمور الانتزاعية

فهي تابعة لمنشأ انتزاعها قوة وفعلية ، فعند وجوده صح انتزاعها ولو لم يكن هناك

إنشاء ومنشئ ، وعند عدمه وانتفائه لا مصحح لانتزاعه ، ولو قيل إني جعلت المنشأ

ألف مرة ، بل المدرك ينتزع الصورة الانسانية مثلا من الوجود الخارجي حتى مع

قول المولى بأني ما جعلت له هذه أو جعلت نقيضها ، فاتضح أن الأمور الجعلية غير

قابلة للتحقق إلا بالانشاء والجعل ، ودائرة مداره حدوثا وبقاء ، وأما الانتزاعيات فلا

دخل له فيها لا ثبوتا ولا عدما ، وان الأحكام التكليفية لا تكون جعلية كما اشتهر

ووقع عليه التسالم ، فإن الوجوب مثلا لا استناد له إلى الانشاء في مقام الاقتضاء ، فإن

المصلحة من لوازم الواجب وذاتياته أما بعنوانه الأولى أو الثانوي ، وأما العلم بهذه

المصلحة وكذا سائر مبادئ الإرادة وكذا نفسها وإظهارها بمادة الطلب أو الإرادة

أو بهيئة صيغة الامر فليس شئ منها من الجعليات والاعتباريات التي تتفرع على

الانشاء ، بداهة إنها أمور تكوينية وموجودات خارجية عينية لا إناطة لها بالانشاء ،

نعم تحقق مفهوم الطلب انشائي حاصل بالقصد إليه والى حصوله بالتلفظ بمثل أطلب

وأريد ، لكنه ليس متحدا مع الوجوب أو ملازما معه ، فإن الانشاء من الهازل والساهي

واللاغي وغير الملتفت ، لا يدعو الملتفت إلى الامتثال ولا يقتضي الجري والتحرك على

طبقه ، نعم إبراز الطلب والإرادة الكامنة موضع لحكم العقل بحسن إتيان المراد

وجواز العقاب على تركه بعد الابراز ، فيرى العقل إن إبراز المولى للإرادة مقتضى

لحصول المراد ويعد المانع من وقوعه منه وهي الشهوة والدواعي النفسانية كالعدم ،

فيلحظ المراد واجبا ولازما بالنظر إلى وجود المقتضى المجرد عن المانع ادعاء ، فينتزع

الوجوب واللزوم والايجاب والبعث والانبعاث والتحرك ، فهذه أمور انتزاعية عن

منشأ واحد وهو إبراز المولى إرادته ، وقد تقدم أن نفس الابراز أمر واقعي لا جعلي

اعتباري ، فما أدري بم صح عد الوجوب وكذا سائر الخمسة من التكليفية من الأحكام الشرعية

الجعلية مع إنها منتزعه عن منشأ لا استناد له إلى الجعل ، وببيان آخر أن

بعض الأمور اختيارية ومقدور للانسان بلا واسطة وسبب غير إرادته كالتكلم