تنقيح الأصول — الصفحة ٢٢٧

القول بحجية الاستصحاب في الأحكام التكليفية دون الوضعية ومنشأه تصور أن

الأحكام الوضعية أمور عقلية انتزاعية لا تكون موضوعة للأثر الشرعي ولا هو

بنفسه كذلك ، ودفع هذه الشبهة بأن قصر مورد الاستصحاب فيما إذا كان المستصحب

أثرا أو ذا أثر في الشرع دعوى بلا بينة ، فإن ما كان ولابد منه في التنزيل هو

أن يكون مورده إما بلا واسطة أو معها ولو بوسائط عديدة مما أمره بيد الشارع

وضعا ورفعا ، فكل ما ينتهي أمره إلى الامر الكذائي ولو بالوسائط ، فلا مانع من

تنزيله باعتبار ذلك ، ولو كان لدليل التنزيل عموم أو إطلاق كما إنه كذلك في أخبار

الباب ، فلنا الاخذ به والقول بعدم اختصاصه بما هو بنفسه أثر أو موضوع للأثر ،

وحيث أن الأحكام الوضعية طرا مما أمر وضعه ورفعه بيد الشارع ولو بالواسطة

في مثل ما ينتزع عن التكليف ، فصح استصحابها أيضا لعموم الدليل لها ، فلا وقع

لهذا التفصيل ولا يحتاج رفعه إلى أزيد مما ذكر ، ولما انجر الكلام إلى هنا وجرى

ديدن جمع على البحث عن حقيقة الأحكام الوضعية ومقدارها ومجعوليتها ، فلا بأس بالتعرض

لها بمقدار ما يسعه المجال . ( فنقول ) قد اختلف الأصحاب في عددها ، فبعض على

إنها ثلاثة ، والاخر على إنها خمسة أو سبعة ، وذهب ثالث إلى إنها غير منحصرة في هذا

المقدار وهي بشتاتها مندرجة في الإضافة بين الامرين ، فمن نحو من أنحاء إضافة الشئ

إلى شخص ينتزع الملك ، ومن نحوها الاخر ينتزع الحق ، ومن نحو إضافة بين شخصين

تنتزع الولاية أو الزوجية أو الرقية ، كإضافة بين الأب والولد وغيرها ، ومما بين

الشارع وجميع الأشخاص كإضافة بين الحاكم الشرعي وساير الافراد تنزع الولاية

والقضاء وهكذا ، وكيف كان فقد تقسم الاحكام إلى جعلية وغير جعلية ، كما يقسم

مطلق الحكم إلى التكليفي والوضعي ، ولكن يسلم انحصار الأول في الخمسة المعروفة

المندرجة في الاقتضاء والتخيير ، وكذا يسلم مجعوليتها بأسرها ، وأما الوضعي فيقسم

إلى الجعلي وغيره ، ويختلف في عدده ومقداره واندراجه في أدلة الاستصحاب وعدمه ،

وتحقيق القول فيه يحتاج إلى تمهيد مقدمة يبين فيها الفرق بين الجعلي وغيره .

( فنقول ) إن الحقائق الجعلية هو أمور اعتبارية لا تحقق إلا بالانشاء وقصده كالتعظيم

ونحوه ، فما لم يكن إنشاء وجعل من المالك الحقيقي أو الظاهري لا تحقق لملكية