تنقيح الأصول — الصفحة ٢٢٤

ولكن لم يكن ناظرا إلى أثر يقين جعل تمام الموضوع فلا يشمل دليل التعبد

باليقين اليقين الذي كان تمام الموضوع ، لعدم وجود يقين تنزيلي بالنسبة إلى هذا الأثر ،

ولو كان بالنسبة إلى الآثار الاخر علم تنزيلي ، فحينئذ إذا جعلت المعرفة غاية للحلية

ومفنية للحكم ، إذ الفرق بين الغاية والشرط إن الغاية مفنية للحكم والشرط معط لوجوده ،

فتكون المعرفة والعلم حينئذ تمام الموضوع ، فإذا لم يكن دليل التعبد باليقين ناظرا

إلى ما أخذ تمام الموضوع فلا يتحقق حينئذ علم تنزيلي بالنسبة إلى هذه الغاية ، لأنه

ليس ناظرا إلى تمام الموضوع فلا يتم للاستصحاب حكومة على قاعدتي الحلية

والطهارة ، نعم إن قلنا بعموم التنزيل باعتبار جميع الآثار كما في القسم الثالث ، فحينئذ

لا بأس بالقول بكون الاستصحاب حاكما على ( كل شئ لك حلال أو طاهرا ) الخ ،

إلا إنه قد نبهنا على أن نتيجة هذا الكلام ورود إشكال آخر قد تقدم وهو تجويز

جريان الاستصحاب في كل مورد من موارد اليقين السابق والشك اللاحق ، وإن لم

يكن لمتعلقه أثر إلا جواز الاخبار عنه ، مثل مورد اليقين ببقاء الجدار والأنهار

وغير ذلك ، فإنه لا أثر للمتيقن إلا جواز الاخبار عنه جزما ، ففي هذه المقامات وإن

لم يكن مورد الاستصحاب أثرا أو موضوعا للأثر ، إلا إن العلم به له أثر وهو

جواز الاخبار ، ونتيجة جواز الاستصحاب في أمثال هذه المقامات هدم القاعدة

الكلية وهي إنه لابد أن يكون المستصحب أثرا أو ذا أثر شرعي ، ولابد من ارتكاب

أحد المحذورين ، ( أحدهما ) عدم تحقق الغاية لكل شئ لك حلال أو طاهر لعدم تحقق

العلم التنزيلي . ( والاخر ) جريان الاستصحاب في تمام موارد اليقين السابق والشك

اللاحق ، ونتيجته القول بأن المستصحب لا يلزم أن يكون أثر أو ذا أثر شرعي ،

بل يكتفى في الآثار بجواز الاخبار ، وهذا هو الاشكال العويص الذي تفكرنا في

دفعه مدة طويلة ولا جواب عنه إلا بادعاء أن اليقين السابق بالقضايا الشرعية منزل

على الاطلاق منزلة الباقي ، لا مطلق القضايا وإن لم تكن شرعية ، وإن هذا هو المنصرف

إليه من الكلام ، فدعوى الانصراف إليها مما لابد في المقام ، كما في مقام منع حجية الأصل

المثبت ، فإن القاعدة على ما ستأتي تقتضي حجية أيضا لولا الانصراف ، وبعد ذلك

كله نقول أن من يذهب إلى حكومة الاستصحاب فلابد له من الالتزام بتوجه