تنقيح الأصول — الصفحة ٢٢١

الاستصحاب ( بإبقاء ما كان ) فإنه لم يؤخذ فيه اليقين على ما ترى ، وعلى هذا فلا يبقى

وجه لحكومة الاستصحاب على أدلة الأصول من البراءة والحلية والطهارة ، فإن الحاكم

إما موسع لدائرة الموضوع أو مضيق ، وعلى أي تقدير فله نظر إلى موضوع دليل

حكم آخر ، وللاستصحاب بهذا المعنى لا يثبت العلم والمعرفة التي جعلت غاية للطهارة

أو الحلية الظاهرية ، بل هو حكم ببقاء الحرمة المعلومة سابقا في ظرف الشك ومورد

قاعدة الحلية ، فلا يتقدم عليها بالحكومة ، وإما لازم المعنى الأول من الثلاث فهو مماثل

لما تقدم ، ولذا راعى المحقق الخراساني " ره " لازم مسلكه وقال : بأن الاستصحاب وارد لا حاكم ، فالوجهان مشتركان فيما ذكروا في أنه لا يصح عليهما تجويز قيام

الاستصحاب مقام العلم الموضوعي ، فإنه لا يحكم فيه بانتفاء الشك وبقاء اليقين تعبدا ، كما

يستفاد من أدلة حجية الامارات ، فلا وجه لقيامه مقامه ، نعم يجوز قيام الاستصحاب

بالمعنى الثاني كما لا يخفى مقام العلم الطريقي ، وأما على الأخيرين فيجوز قيامه مقام

جزء الموضوع في الأول منهما ومقام تمام الموضوع في الثاني ، فإن التنزيل قد عمه

بحسب الفرض بهذا الاعتبار أيضا ، وعليه فيتم القول بحكومة الاستصحاب على قاعدة

الحلية وغيرها من الأصول ، فإن اليقين منزل منزلة الباقي بالنسبة إلى العمل والأثر

المترتب عليه بنفسه أيضا وهو انتفاء الحلية الظاهرية والطهارة كذلك بمجرد العلم

بالحرمة الواقعية والطهارة ، فالمعرفة بنفسها تمام الموضوع لانتفاء العمل وترتيب ذاك

الأثر الشرعي الظاهري على ما هو مقتضى الغاية في الخبرين ، فالتعبد باليقين حتى

بلحاظ هذا الأثر لا يخلو عن نظر إلى موضوع القاعدتين ، فدعوى الحكومة وتسلمها

في محلها ، وأما على الأول من الأخيرين فالامر كما ذكر فيما تقدم من الاحتمالين

من هذه الجهة . وبالجملة فإثبات الحكومة موقوف على إثبات عموم التنزيل على الوجه

الثالث ، ومحصل الكلام أن التعبد إما متوجه إلى المتيقن حكما كان أو موضوعه

بمرآتية اليقين وجعله آلة للإشارة إليه ، وإما متوجه إلى نفس اليقين بما إنه طريق إلى

المتيقن وكاشف عنه ، لا بما إنه صفة نفسانية وحالة وجدانية مخصوصة . وعلى الثاني

فإما أن يكون التنزيل وإثباته التعبدي باعتبار الأعمال والآثار التي ثابتة للمتعلق

ببركة اليقين وكشفه عنه فقط . وأما أن يكون بالنسبة إلى تلك الأعمال وما يترتب