تنقيح الأصول — الصفحة ٢٢٠

الشك وابن علي بقائه ، ومرجعه إلى تنزيل اليقين السابق الزائل منزلة الباقي بلحاظ

الآثار العملية والجري على طبقها والامر بالعمل معه معاملة اليقين بالبقاء ، وبأن

اليقين وإن كان متعلقا بالحدوث لا بالبقاء ، وقد زال بطرو الشك ، لكنه ببركة لا تنقض

يبني على بقائه ، فهذا نظير للامر بتصديق العادل في انتهائه إلى تنزيل احتمال الخلاف

منزلة العدم . وبعبارة أخرى تارة يكون اليقين طريقا محضا إلى موضوع التعبد ،

وهو المتيقن مثل اليقين بالخمرية الذي كان طريقا إلى تطبيق الحرمة الواقعية على

المورد ، وتارة يكون التعبد متوجها إلى نفس اليقين الطريقي بما إنه طريق لا بما إنه

صفة نفسانية وحالة وجدانية ، وفي هذه احتمالات ثلاثة : ( أحدها ) أن يكون

اليقين الزائل منزلا منزلة الباقي باعتبار آثاره المرتبة به على المتيقن ، فإن الوجوب

وغيره وإن كان مرتبا على الصلاة وغيرها في الشرع بلا إناطة له بالعلم والاحراز ،

إلا إنه لما لم يكن محركا إليها وداعيا إلى إيجادها وموجبا لحصولها إلا بعد العلم

وحكم العقل بالتنجز وعدم المعذورية ، فكان الواقع مقتضيا للوجود والترك والعلم

متمما له ورافعا للمانع ، وهو الجهل عن تأثيره في الانبعاث والانزجار ، فعلى هذا

صح أن تستند تلك الآثار إلى اليقين وإن كانت في الحقيقة أثرا للمتيقن ، فلهذه

الآثار جهة استناد وإضافة إلى اليقين الطريقي ، وجهة إضافة إلى المتيقن ، فلعل الامر

بالعمل معه معاملة الباقي ما لم يعلم بالخلاف ، ناظر إلى تنزيل ذلك اليقين باعتبار تلك

الآثار المضافة إليه بوجه وإلى متعلقه بوجه آخر ، فلا يعم أثر الذي لنفس اليقين

المأخوذ جزء للموضوع في بعض الموارد . ( وثانيها ) أن يكون بحيث يعمه

أيضا ، لكن لا يشمل الأثر الذي لليقين المأخوذ تمام الموضوع لبعض الاحكام .

و ( ثالثها ) أن يكون بحيث يعمها أيضا ، فهذه احتمالات ثلاثة في صورة ورود

التنزيل على اليقين الطريقي لا بلحاظ جعله مرآة للمتعلق ومشارا به إليه ، حتى يكون

محط التنزيل والتعبد هو المتيقن الثابت من دون دخل لليقين ، ثم لا يخفى أن لازم

هذا أن لا يكون اليقين من مقومات مورد الاستصحاب ، فإن مورد التعبد بالبقاء هو

الامر الثابت الواقعي ، فمعنى هذا التنزل هو الحكم ببقاء ما ثبت ولا دخل لليقين فيه

ولا احتياج له إليه ، إلا في مقام تطبيقه على موارده ، وهذا المعنى مناسب مع تعريف