تنقيح الأصول — الصفحة ٢٢

ينافي الجهل بالواقع فهو غير مسلم ، فيما إذا اكتفى المولى بالظن ، وجعله بيانا واصلا

للمكلف ، فيخرج الموضوع حينئذ عن موضوع حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان

ويدخل في موضوع قاعدة دفع الضرر المحتمل .

إن قيل ، إن كان المدار على الدخول تحت قاعدة دفع الضرر ، فهو يتحقق مع

الاحتمال أيضا ، ولا يختص بموارد قيام الطرق .

قلنا : بينهما فرق واضح ، لان الانشاء المبرز عن الواقع ، بيان للواقع عرفا ، بل عقلا ،

فقد تم البيان وأقيمت الحجة ، والمصادفة للواقع وعدمها ، لا دخل لها بتمامية البيان ،

كما لا يخفى ، وهذا بخلاف مورد الاحتمال الخالي عن الطريق ، هذا مع إنه من عدم اكتفاء

الشارع بنفس إرادته الواقعية ، وجعله الأوامر الطريقية ، نستكشف كثرة اهتمامه

بالواقعيات في مورد الطرق والامارات ، فمن كثرة الاهتمام بالواقع نستكشف تنجيز

الواقع في موارد الطرق ، كما أن من كثرة الاهتمام بالواقع ، يحكم العقل بوجوب النظر

بالمعجزة ، ومن كثرة الاهتمام به يحكم العقل بحجية الظن عند الانسداد ، ولا نحتاج

إلى جعله حجة من قبل الشارع ، حتى نقول بالكشف ، ثم لا يخفى أن الحجة إن كانت

بمعنى قطع العذر ، فلا إشكال في صحة اطلاقها على القطع ، ضرورة كونه قاطعا للعذر ،

وإن كانت بمعنى وقوعها وسطا لاثبات المتعلق ، فلا إشكال في عدم جواز إطلاقها

على القطع الطريقي ، لان في القطع الطريقي لا إثبات للقطع لشئ ، بل لا يلتفت القاطع

إليه غالبا ، لأنه لا يرى إلا المقطوع ، وأما في القطع الموضوعي ، فلاطلاق الحجة ، بمعنى

وقوعه وسطا لاثبات متعلقه ، وجه كما لا يخفى .

( القول )

( فيما يتعلق بالقطع من الأقسام والاحكام )

منها إنه تارة طريقي ، وأخرى مأخوذ في الموضوع ، لا شبهة في قيام الامارة مقام

الطريقي بنفس دليل اعتبارها ، وكذلك مقام الموضوعي ، إن كان دخله في الموضوع

لأجل الكشف ، بحيث كانت حيثية دخله في الموضوع حيثية كشف ليس إلا ، وإن

كان لأجل خصوصية القطع من حيث هو ، فلا وجه لقيام الامارة مقامه ، كما هو